2015 عام مثقل بالاختطافات

لا تزال ميليشيات الحوثي وعصابة المجرم علي صالح مستمرة على مدى عام في  ارتكابها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق ابناء الشعب اليمني، بعد أن رفض  انقلابهم  على السلطة الشرعية, ولم يكن لهذه العصابات من رد سوى الانتقام من المدنيين بمزيد من الانتهاكات الوحشية والتي طالت كل شيء. 

 فقد مارست حملات اعتقالات واسعة بحق السياسيين والاعلاميين والناشطين الحقوقيين والمواطنين العاديين وكل فئات المجتمع اليمني, من الذين تشعر بأنهم باتوا خطراً على مشروعها الأحادي والمناقض لمشروع الدولة والجمهورية. 
ومنذ ان بدء الانقلاب على الشرعية في فبراير 2015 ، ازدادت حدة الاعتقالات لتضم أي شخص تشتبه أنه لا يسير في فلكها، حيث واصلت انتهاكاتها على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية, بشكل مخيف في ظل غياب واضح لعدد من المنظمات المحلية والدولية. 
وصدرت بعض التقارير تتحدث عن انتهاكات غير مسبوقة في تورط الميليشيات الحوثي وقوات المجرم علي صالح في تجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين بالقتل والتعذيب والاعتقالات الواسعة ، وتدمير المنشآت المدنية. 
ولم تتنبه الى أن تلك المؤسسات تمتع بحماية القانون الدولي كــالمساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع, غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء وغيرها؛ بهدف إرهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية والامن والاستقرار ويرفض الميليشيات الارهابية المسلحة بمختلف انتماءاتها وتناقضاتها الفكرية .
تقارير لمنظمات محلية ودولية ايضاً, تؤكد ان ميليشيات الانقلابيين تمارس  انتهاكات ضد  حقوق الإنسان، و الحق في الحياة والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية، وإنكار الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، بالإضافة إلى الكثير من الانتهاكات الأخرى.
وتشير بعض الاحصائيات الاولية الى مقتل عشرات الالف من المدنيين  40% منهم نساء وأطفال، وجرح الكثير من الموطنين بسبب القصف العشوائي ، كما أن هناك اشخاص تم احتجازهم تعسفيًّا أو إخفاؤهم قسريًّا. 
وتزايد حجم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأخذ الرهائن عملية تمارس بصورة منتظمة من قبل الميليشيات الارهابية  المتمردة ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة ويُحرمون من الاحتياجات والحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة داخل تلك السجون. 
كما لم يتوقف الامر عند ذلك الحد , فقد دفعهم التمادي الى وضع بعض المختطفين كدروع بشرية في المواقع العسكرية التي يستهدفها الطيران الحربي, في عملية لا اخلاقية.