إيران دولة الاستبداد

 

النظام الإيراني وبشهادة الجميع ، نظام قام على الإرهاب والجبروت وزرع الخوف في نفوس المواطنين ومنع حريتهم السياسية والفكرية ، وفرض أفكار رجعية كهنوتية. 
نظام ولاية الفقيه لا يمثل ثورة ولا دولة، فالثورة التي قامت في إيران لم تكن لخلع الشاه واستبداله بنظام أكثر دكتاتورية ويتصرف بأوامر إلهية. الإيرانيون الذين خرجوا للشارع كانوا يأملون في حياة أفضل، في المزيد من الحريات، والشفافية والحق والعدل، كانوا يتطلعون لبناء إيران غير التي هي عليه الآن وإلى المزيد من الرفاهية.
انقضاض ولاية الفقيه على الثورة وقطف ثمارها وتحويل إيران إلى دولة دكتاتورية برأسين، أحدهما  يطل على الإيرانيين وعلى الجيران ويتمثل في الحرس الثوري، وتصدير ولاية الفقيه، والآخر مدني يدغدغ مشاعر الدول الديمقراطية ويأتي بالانتخابات ومؤسسات الدولة.
فالنظام الإيراني له رئيس منتخب وفق شروط المرشد العام للثورة، وبموافقته على الترشح بداية، وبرلمان يهيمن عليه التيار الديني الثوري ولا يرأسه سوى شخص من الإيديولوجية نفسها، ونظام قضائي يحكم وفق توجيه المرشد الذي يعيّن ويعزل قياداته. هذه المكونات الثلاثة للسلطة؛ تنفيذية وتشريعية وقضائية هي في واقع الأمر تحت قيادة رجل واحد هو المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، وبذلك يكون ادعاء فصل السلطات، واحتفالية الانتخابات مجرد ملهاة كبرى لم تنطل على الشعب الإيراني المغلوب على أمره، ولكنها وجدت لها حيزا من القبول في الأوساط الغربية والأميركية تحديدا.
المرشد الاعلى للثورة الإيرانية هو الحاكم بأمر الله، وهو المسؤول عن رسم والإشراف على السياسات العامة لإيران، ويحدد توجهاتها الداخلية والخارجية. وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويسيطر على الاستخبارات والأمن. ووحده الذي يعلن الحرب أو السلام، وله سلطة تعيين وإقالة قادة السلطة القضائية، ومسؤولي شبكات الإذاعة والتلفزيون، ويعين القائد الأعلى لقوات الحرس الثوري. 
صناعة العُملاء بالخارج على حساب الشعب الإيراني: فنتيجة لتبني الراديكالية السياسية وتصدير الثورة الخُمينية للخارج، عمل النظام السياسي الإيراني على صناعة العُملاء في الدول العربية بشكل خاص والدول الأخرى بشكل عام. وكان من نتيجة ذلك صرف مليارات الدولارات سنوياً على عملائه والمرتزقة في الخارج والذين سخروا أنفسهم لخدمة أهداف ومصالح الدولة الإيرانية مقابل الحصول على الأموال. وكان من هؤلاء العُملاء حسن نصرالله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن وبعض الأحزاب الصغيرة في بعض الدول العربية والتي تُسمي نفسها بحزب الله، وبعض العُملاء والميلشيات في العراق وسوريا. ففي سبيل تصدير الفوضى الإيرانية للخارج، يقوم النظام الإيراني بتسخير إمكانات الشعب الإيراني الضعيفة والقليلة لخدمة أهدافه الخارجية في الوقت الذي لا يحصل الشعب الإيراني على أقل حقوقه المشروعة. 
في الوقت الذي يبدوا بأن النظام الإيراني قوي ومتماسك، فإنه في واقعه غير ذلك. فما نشاهده وما نسمعه يأتينا فقط من جهة واحدة هو النظام السياسي الإيراني الذي يفرض توجهاً واحداً ورؤية موحدة، وفي نفس الوقت يمنع كل من يفكر في إبداء وجهة نظره بشكل يخالف التوجهات العامة والتوجيهات البوليسية. فمن ينظر للمحاكمات والاعتقالات والاعدامات التي تصدر عن النظام السياسي الإيراني يدرك تماماً بأنه نظام يقوم على الأداة البوليسية التي تمكنه من الاستمرار. ولكن التساؤل، إلى أي مدى يستطيع النظام السياسي الإيراني الاستمرار في استبداده للشعب الإيراني مختلف المذهبيات والديانات ومتعدد العرقيات والتوجهات الفكرية والثقافية والسياسية؟ وإلى أي مدى يستطيع الشعب الإيراني الصبر على الفقر وغياب التنمية في الوقت الذي يرى نظامه السياسي يصرف مليارات الدولارات على العُملاء والمرتزقة في الدول الأخرى؟