لمن يسأل عن استقالتي

 

في منشور سابق قلت ان الرئيس هادي بحاجة ماسة للالتفاف حوله ومساندته.

 

اقدر موقف الزميلين العزيزين الذين قدما استقالتيهما من منصبيهما كوزيرين في حكومة الدكتور بن دغر.

 

 راسلني الكثير خما موقفي وهل سألحق بهما فأقول : إن المواقف المصيرية عندما ترتبط بمصير الشعوب لا تبنى على التقليد وركوب الموجة ، فإذا كان للزميلين نظرتهما التي نحترمها سواء اتفقنا معها او اختلفنا فلا يعني ذلك ان نقلدهما ليقال عنا وطنيين ونحصد الإعجاب.

 

ان الظرف اليوم يحتم علينا ان نتمسك بشرعية الرئيس هادي ونشد من ازره ولا ندعه تواجه الامواج المتلاطمة بمفرده ، وفِي نفس الوقت نضع استمراريتنا من عدمها في الحكومة تحت تصرف فخامة الاخ الرئيس بما يراه يخدم الوطن ، وانا شخصيا كعضو مجلس نواب لم تضف لي عضوية مجلس الورراظ اَي مصلحة شخصية ، فالراتب الذي استلمه من مجلس الوزراء قد كنت استلمه كعضو مجلس النواب ، وليس لي اَي امتياز آخر ، وأصبح سيان معي من ماحية المصلحة الشخصية سواء بقيت في مجلس الوزراء أم خرجت منه ، ولكن الواجب الوطني يحتم علي الاستمرار طالما استمرارنا يخدم الوطن ، وليعلم الذين يروجون للاستقالات الغير مدروسة وطنيا ان سقوط الحكومة في هذا الظرف سقوط للشرعية ودخول الوطن في نفق أشد ظلاما من الحالة التي هو فيه ، وأرجو ان نقف مليا امام الاسباب التي أدت الى استقالة الاستاذ عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية ربما هذه الاستقالة حركت مياه راكدة.

 

عندما كان هناك مبرر للتلويح بالاستقالة بسبب معاناة تعز وعدم صرف مرتباتها اعلنتها صريحة قبل شهر من الان في اجتماع موسع ضم أعضاء مجلس الوزراء وقائد المنطقة الرابعة وقادة الالوية العسكرية ومحافظي محافظات: عدن ، الضالع لحج وأبين ، وكان الموقف في لقاء مغلق لا ينتظر التصفيق من احد ، وللامانة اقدر تقدير عالي تفهم الاخ رئيس الوزراء والاخوة الوزراء وكل المجتمعين لموقفي ذلك ، وفي نفس اليوم تم التواصل من قبل الاخ رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ووزير المالية وكل المعنيين للتعجيل بالصرف رغم ان توجيهات الاخ الرئيس والاخ رئيس الوزراء السابقة واضحة وجلية بخصوص مرتبات تعز ولكني بذلك حركت ايضا المياه الراكدة.

 

أكرر ان مواقفنا لن تكون الا مع وطننا ومصالحه العليا بقيادة فخامة الاخ الرئيس المشير عبدربه منصور هادي فشرعيته هي طوَّق النجاه لوطننا من التمزق والشتات ، واذا رأي الاخ الرئيس ان المصلحة الوطنية تقتضي أن نترك مواقعنا في الحكومة فخذوا مني عهدا الا أتردد في ذلك قيد شعرة.

محمد مقبل الحميري

وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى