جرائم الحرب الحوثية في اليمن

بمناسبة نشر تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان في اليمن قبل أيام اثناء الجلسة رقم 39 لمجلس حقوق الانسان في جنيف اود ان انشر هذا التقرير الموثق عن الانتهاكات الحوثية المروعة لحقوق الانسان في اليمن لكي يتضح لكل المنصفين ان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة كان سياسيا بامتياز ولم يكن تقريرا مهنيا على الاطلاق، لأنه ركز بشكل متعمد على الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف المساند لها وتجاهل بشكل واضح جرائم الحوثيين ضد الإنسانية مما جعل التقرير ابعد ما يكون عن الحيادية والموضوعية. في ثنايا هذا التقرير سنتعرف على الانتهاكات المروعة لحقوق الانسان في اليمن من قبل الحوثيين وسنتعرف كيف أغفل الخبراء في تقريرهم تلك الفظائع التي ترقى الى جرائم دولية تستوجب العقاب والملاحقة القضائية لقادة المليشيات الحوثية. أقترف صالح والحوثيين جملة من الانتهاكات ضد حقوق الانسان في اليمن، يمكن وصف بعضها بالانتهاكات الجسيمة، خلال المدة من بداية عام 2014 الى نهاية عام 2016، وهي المدة التي تعاونا فيها الطرفان لعرقلة مسار الانتقال السياسي السلمي الديمقراطي، والاستيلاء على السلطة بالقوة العنيفة، من خلال الانقلاب العسكري، الذي جرى في 21 سبتمبر 2014م، حيث ارتكب الطرفان انتهاكات متنوعة نذكر منها، استهداف المدنيين، ضحايا الألغام، الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، التعذيب، انتهاكات ضد الأطفال، انتهاكات ضد المرأة، انتهاكات بحق المنشئات العامة والخاصة، التضييق على الصحفيين والكتاب، التهجير القسري، تفجير منازل الخصوم، انتهاك الحرية الدينية، انتهاك حرية الاعلام والتعبير، استخدام المدنيين كدروع بشرية. مما لا ريب فيه ان صالح والحوثيين اقترفوا هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الانسان بشكل مدروس من اجل اخضاع المعارضين المحليين واجبار المواطنين على القبول بسلطة الانقلاب العسكري بغية فرض امر واقع لتقوية موقفهم التفاوضي في اية محادثات مرتقبة، والتي قد تفضي الى سلام دائم وتنهي الحرب الاهلية الدائرة. كما ان صمت الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي حيال انتهاكات صالح والحوثيين للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني قد شجع على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات، وبالمثل فان موقف القوى الدولية الفاعلة المتهاون بشأن انتهاكات صالح والحوثيين لحقوق الانسان قد شجيع المنتهكين على ارتكاب المزيد من الفظائع المروعة لحقوق الانسان اليمني. استهداف المدنيين ان اسـتهداف المدنيين يعد انتهاك صارخا للقانون الدولي الإنسـاني، بينما يعتبر القتـل خارج إطار القانون انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسـان، وقد تعمدت ميليشـيا الحوثي وصالح استهداف المدنيين وارتكاب العديد من حـالات القتل خارج إطار القانون، ونتج عن ذلك الالاف الإصابات بعضها وصل الى مستوى الإعاقة الدائمة. واكد نائب وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية، ان صالح والحوثيين تسببوا في مصرع 10811 مدنيا، منهم 649 امرأة و1002 طفل، كما أصيب 270077 مدنيا منهم 3875 امرأة، و3334 طفل. ان صالح والحوثيين استخدموا القصف العشوائي، بواسطة المدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، على مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، مستهدفين المنازل والمدارس والمستشفيات، وهذه الهجمات تمثل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي، وهي ترقى إلى جرائم حرب. وعلى الصعيد ذاته اكدت منظمة العفو الدولية، انها جمعت ادلة تثبت تورط صالح والحوثيين، في استهداف المدنيين بشكل متعمد في عدن وما حولها، باستخدام قذائف الهاون، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ووفقا للتحقيقات التي جرت بواسطة منظمة العفو الدولية، بخصوص واقعة ميناء التواهي، فان القوات التابعة لصالح والحوثيين أطلقت قذائف الهاون على النازحين، في ميناء التواهي، الذين كانوا ينتظرون مجيء القارب لينقلهم الى مناطق أكثر امنا مثل البريقة او جيبوتي. وبناء على شهود عيان أكدوا لمنظمة العفو الدولية، انه في صباح 6 مايو 2015م، حينما كان هناك أكثر من 400 نازحا يحاولون الفرار على متن القوارب سقطت ثلاث قذائف هاون على ميناء التواهي، وقد اصابت احدى تلك القذائف منتصف الحشد بشكل مباشر، مما أدى الى مصرع 45 نازحا واصابة 22 اخرين من ضمنهم نساء وأطفال وكبار في السن. وفي سياق استهداف المدنيين، قصف صالح والحوثيين حي المنصورة في مدينة عدن بالصواريخ، حيث تركز القصف على البلوك 4 و5 في الساعة الأخيرة من ليل 30 يونيو 2015م، مما تسبب في مصرع 31 واصابة 45 شخصا معظمهم من النساء والأطفال. وخلال شهر يوليو 2015م، استهدف صالح والحوثيين حي دار سعد في مدينة عدن، بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، مما أدى الى مصرع 56 شخصا بينهم 15 طفل و8 نساء، بينما بلغ عدد المصابين 89 شخصا منهم 16 طفل و17 امرأة. هذه الأرقام تم التحقق منها بواسطة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان. وفي مدينة تعز اقترف صالح والحوثيين عدة انتهاكات ضد حقوق الانسان، من خلال هجمات متفرقة استهدفت المدنيين في الاحياء المزدحمة والأسواق، مما أدى الى مصرع 77 شخصا، واصابة 153 اخرين، معظمهم من النساء والأطفال. وعلى صعيد استهداف المدنيين في تعز، نذكر حالة واحدة من عشرات الانتهاكات لحقوق الانسان في المدينة، التي اقترفها صالح والحوثيين، وهي واقعة مذبحة الكاتيوشا، حيث تعرضت العديد من الأسواق الشعبية والاحياء السكنية في 21 أكتوبر 2015م، للقصف بنحو 20 صاروخ كاتيوشا في غضون ثلاث دقائق وأسفر الهجوم عن مصرع 35 شخصا واصابة أكثر من 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال. من ناحية اخرى، انتهك الحوثيون القانون الدولي لحقوق الانسان، فيما يعد واقعة قتل خارج نطاق القانون. هذه الواقعة حدثت في محافظة البيضاء – مديرية ذي ناعم في 3 يوليو 2016م، عندما اختطف الحوثيين أربعة رجال، تم العثور على جثثهم فيما بعد ملقاة في أحد الوديان. وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان ان قيادات محلية حوثية مسؤولة عن اقتراف تلك الجريمة. وتجدر الإشارة الى ان اللجنة حققت في 964 حالة قتل خارج نطاق القانون منهم 47 طفلا و37 امرأة، وهذا ليس العدد الكلي لجميع الحالات. من الواضح ان قوات صالح والحوثيين تعمدت قصف المدنيين بشكل عشوائي، وخاصة في مدينتي عدن وتعز جنوب اليمن، لأن صالح والحوثيين لا يكترثون لحياة السكان المدنيين ولا لدمار الأشياء المدنية، وان كل ما يهم صالح والحوثيين هو كسب الحرب والسيطرة على المدن مهما كان كانت العواقب. ان امتلاك صالح والحوثيين للأسلحة الثقيلة والعدد الكبير من المقاتلين ساعد بشكل كبير على استهداف الاحياء السكنية وخوض حرب شوارع طويلة الأمد في عدد من المناطق اليمنية بشكل عام وفي مدينتي عدن وتعز بشكل خاص، مما أدى الى مقتل وجرح الاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. ويبدو ان صالح والحوثيين استخدموا الأسلحة الثقيلة داخل المدن وقصفوا بالصواريخ والدبابات والمدفعية الثقيلة الاحياء السكنية، التي يتمركز فيها عناصر المقاومة الشعبية ويقاتلون بأسلحة خفيفة. من الواضح ان المناطق الوسطى والجنوبية من اليمن تمثل حاضنة اجتماعية لفصائل المقاومة التي تقاتل الحوثيين، كما تشكل بيئة رافضة للتواجد الحوثي، لان الحوثيين وقوات صالح جاءوا من اقصى شمال اليمن ولديهم عادات وتقاليد وثقافة مغايرة للمجتمع المحلي في وسط وجنوب اليمن، كما ان الحوثيين وجنود صالح ينتمون الى المذهب الشيعي بينما ينتمي السكان في تلك المناطق الى المذهب السني. هذه التناقضات وسعت من الفجوة بين الطرفين وجعلت الحوثيين وجنود صالح أكثر عدائية ووحشية ضد السكان في تلك المناطق التي تعرضت الى قصف شديد بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وخاصة مديني عدن وتعز، ويبدو ان الحوثيين وجنود صالح وجدوا أنفسهم مضطرين الى استخدام القوة المفرطة كخيار وحيد يتيح لهم البقاء في تلك المناطق. الاعتقال التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري منذ عام 2014م أصبحت اليمن واحدة من أكثر بلدان العالم انتهاكا لحقوق الانسان، حيث اقترف صالح والحوثيين انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي لحقوق الانسان، وذلك من خلال الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري للآلاف من الأشخاص المعارضين السياسيين، والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان، والأكاديميين، والطلاب، والمنتقدين، والكتاب والصحفيين. وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، ان صالح والحوثيين شنوا حملة شرسة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستهدفت الحملة قمع المعارضين، من خلال الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. وطلب مجلس الامن في القرار 2216 لعام 2015م صالح والحوثيين بسرعة الافراج عن الموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا بمن فيهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. ازدادت وتيرة الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في اليمن منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2016، حيث بلغ اجمالي تلك الانتهاكات 16804 حالة، منها 13938 حالة اعتقال تعسفي، بينما بلغت حالات الاختفاء القسري 2866 حالة. وفي هذا الشأن استنكرت منظمة العفو الدولية تلك الممارسات واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الاشكال. ووفقا لتقرير وزارة حقوق الانسان، الذي وثق العديد من الانتهاكات وخاصة مع الذين تم إطلاق سراحهم من سجون صالح والحوثيين، حيث ثبت ان معظمهم يعانون من حالات نفسية وصحية سيئة، نتيجة تعرضهم للتعذيب الوحشي وسوء المعاملة. كذلك تبين للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، ان عشرات الحالات وصلت الى حد الموت، نتيجة للتعذيب، حيث يتعرض كثير من المختطفين للجلد والضرب في الآلات الحادة والصعق الكهربائي والصقيع والكي بالنار لإجبارهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقترفوها، عدا تأييدهم للحكومة الشرعية. وفي سياق انتهاكات حقوق الانسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان العديد من الانتهاكات، التي اقترفها صالح والحوثيين، اذ بلغ عدد نقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرة صالح والحوثيين 155 موزعة في الشوارع الرئيسية للمدن وفي الطرقات الرابطة بين المحافظات والمدن. الى جانب ذلك تم رصد وتوثيق 4689 حالة تعذيب، في حين بلغ عدد السجون التابعة لصالح والحوثيين 484 سجنا منها 227 مبنى حكومي و27 مستشفى ومؤسسة طبية و49 جامعة حكومية وخاصة و25 ملاعب ونوادي رياضية و47 مباني قضائية. إضافة الى العديد من السجون السرية، التي لم يعرف منها سوى عشرة سجون. في الوقت نفسه أكد التقرير ان الميليشيات تأخذ مبالغ مالية مقابل الافراج عن المحتجزين، اذ يتوجب على كل فرد ان يدفع ما يساوي 1500 دولار كحد أدنى او 20000 دولار كحد اعلى. وذكر التقرير ان 90 في المائة ممن تم الافراج عنهم دفعوا مبالغ مالية. وعلاوة على ذلك وثق فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان 44 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون صالح والحوثيين، كما رصد الفريق 44 حالة اعدام بالرصاص الحي لمعتقلين داخل السجون يديرها صالح والحوثيين، في عدة محافظات يمنية. مما لا شك فيه ان صالح والحوثيين استخدموا الاعتقال التعسفي والاخفاء القسر كأداة فعالة من اجل السيطرة على المعارضين وارعابهم للحيلولة دون قيامهم بأية نشاطات سياسية واعلامية وجماهيرية، فضلان عن ان الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري رسالة تهديد واضحة الى المعارضين المحتملين من اجل ارغامهم على السكون خوفا من العواقب الوخيمة التي تنتظرهم في حال ممارسة اية نشاطات انتقادية لسلطة الحوثيين. ان الميليشيا الحوثية بسبب توجهاتها الاستبدادية وباعتبارها حركة دينية شيعية طائفية مسلحة، لا تؤمن بالديمقراطية والحرية الصحفية وحقوق الانسان، وهي تشبه الى حد كبير تنظيم القاعدة. حيث تعتمد على القوة العسكرية في فرض سيطرتها وتستخدم كافة الأساليب الوحشية لضمان اخضاع المعارضين. هذه الأيديولوجية المتشددة أدت الى اتساع نطاق الانتهاكات ومن ضمنها الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري. ان ما شجع صالح والحوثيين على ممارسة الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بشكل واسع، هو الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في اليمن، فعلى الرغم من صدور قرار مجلس الامن رقم 2216 تحت الفصل السابع، والذي يلزم صالح والحوثيين بالأفراج الفوري عن السجناء السياسيين، الا ان صالح والحوثي تجاهلوا القرار الدولي، ومع ذلك لم يتحرك مجلس الامن والأمم المتحدة ولم يتخذوا أية إجراءات فعلية ضد صالح والحوثيين لإرغامهم على الامتثال لقرارمجلس الامن الدولي 2216 والافراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا. التهجير القسري وتفجير منازل المعارضين التهجـير القـسري والإخلاء الغـير قانوني لمجموعة من الأفراد والسـكان من الأرض التـي يقيمون عليها يندرج ضمن جرائم الحرب او جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسـانية، ووفق ما ورد في نظام روما الإنسـاني والمحكمـة الجنائية الدولي فإن "ابعاد السكان أو النقل القسري للسـكان متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية". تشير الوقائع الى ان ميليشيات الحوثي بدأت بتهجير قـسري لآلاف من المواطنين من منطقة دماج بعد شـهور من حرب الإبادة والحصار التي مورسـت عليهم، وذكر حزب الرشـاد في بيانه حول هذه الواقعة، أن التهجير القسري سلوك حوثي ممنهج. ووفقا لتقارير محلية اكدت ان الحوثيين شردوا قسريا 150000 من دماج وكتاف ومن القبائل والجماعات المناهضة للحوثيين في محافظة صعدة وعمران وحجة والجوف والمناطق المتاخمة لصنعاء وغيرها من المناطق بما فيها يهود ال سالم، قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء. علاوة على ذلك اعربت شبكة الراصدين المحليين في تعز ان صالح والحوثيين شردوا قسريا 3582 أسرة في محافظة تعز، أي 21492 شخصا منهم 60 في المائة نساء و25 في المائة أطفال، كما قام صالح والحوثيين بالتهجير القسري للسكان في قرى محافظة الضالع في الرحبة وغرب مريس، حيث بلغ عدد الأسر المشردة 500 أسرة. وعلى صعيد الانتهاكات المتعلقة بتفجير منازل الخصوم، انفردت الميليشيات الحوثية حصريا بهذا النوع من الانتهاكات وما زالت تمارسه بشكل ممنهج ضد القيادات المعارضة لهم. ويستخدم الحوثيون أسلوب تفجير منازل المناوئين كأداة للانتقام منهم، وكذلك لإرسال رسالة مرعبة لتخويف الاخرين واخضاعهم واذلالهم، كي لا يتجرأ أحد على مقاومتهم مستقبلا. ويذكر تقرير حقوقي ان الحوثيين فجروا 528 منزل في مختلف المحافظات اليمنية. ويؤكد التقرير ان صعدة تصدرت القائمة في عدد المنازل التي تم تفجيرها حيث وصل العدد 327 منزل، البيضاء 41 منزل، تعز 36 منزل، صنعاء 31 منزل، الضالع 26 منزل، لحج 21 منزل، اب 15 منزل، بينما تتساوى محافظات مأرب، ذمار وعمران بعدد تسعة منازل لكل محافظة وتأتي محافظة الحديدة في الأخير بعدد أربعة منازل. ان عمليات التهجير القسري للسكان من مناطقهم ليست مجرد عملية اعتباطية، بل هي جزء من مخطط كبير يستهدف التغيير الشامل في البنية السياسية والثقافية والاجتماعية لليمن، وبالتالي فان التهجير القسري للسكان من قراهم ومدنهم يأتي في إطار الاجندة الحوثية، التي تسعى الى التغيير الديموغرافي مثل ما حدث في العراق ويحدث الان في سوريا، حيث الميليشيا الحوثية تقوم بتهجير السكان السنة لكي يصبح الشيعة اغلبية في المناطق التي تخضع لعمليات التهجير القسري الممنهج، بالإضافة الى ذلك يقوم الحوثيين بحملات دعائية مكثفة تستهدف تشييع المجتمع اليمني بشتى الأساليب والوسائل. ان عمليات تفجير منازل المعارضين السياسيين، التي يمارسها الحوثيين تعد ظاهرة جديدة في نظر الجيل اليمني المعاصر، وهي تأتي أيضا في إطار مخطط حوثي مدروس يهدف الى استئصال رموز المعارضة السياسية اليمنية بشكل كامل وتشريدهم من اليمن، كي تضمن المليشيات الحوثية السيطرة المطلقة على المجتمع اليمني بشكل دائم وبما يضمن عدم ظهور تهديدات على المدى البعيد. تفجير منازل المعارضين السياسيين ثقافة حوثية قديمة مارسها اسلافهم الائمة الزيديين على مدى ما يقرب ألف عام، وهي رسالة تهديد واضحة الى المعارضين السياسيين المحتملين، كي لا يجرؤ أحد على التفكير بمقاومة سلطة الحوثيين مستقبلا. الانتهاكات ضد الأطفال اليمن طرف في كافة الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بانتهاكات الطفولة، وتعد جميع الاطراف المتصارعة في اليمن ملزمة بتنفيذ تلك الاتفاقيات وحماية الأطفال من اية انتهاكات. غير ان الواقع على الأرض يثبت تورط صالح والحوثيين في انتهاك حقوق الأطفال على كافة المستويات. (أطفال اليمن: حلم ضائع ومصير مجهول: 2016م، 6). ومن أبرز الانتهاكات ضد الأطفال التي اقترفها صالح والحوثيين، هي القتل والاصابة، والاعاقة المؤقتة والدائمة، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من التعليم، والتجنيد والاشراك في القتال. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة ان طفلا واحدا على الأقل يموت كل عشرة دقائق بأمراض يمكن الوقاية منها لو لا الحرب الدائرة في اليمن، وتؤكد اليونيسف ان ستة أطفال يقتلون او يجرحون كل يوم منذ مارس عام 2015م، أي بزيادة سبعة أضعاف مقارنة بعام 2014م. وهناك تقديرات بأن حوالي 3600 مدرسة أغلقت، مما يجعل مجموع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أكثر من 3.4 مليون طفل. يواجه الأطفال في اليمن ظروفا مأساوية، في ظل الحرب التي تشنها قوى الانقلاب العسكري على اليمنيين، حيث تنعدم الخدمات الصحية بنسبة عالية وفقا للتقارير الدولية، التي اشارت الى ان حوالي 9.9 ملايين طفل أصبحوا في حاجة ماسة للمساعدة العاجلة. ان الأطفال في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد وفقر الدم والامراض الخطيرة والاوبئة المعدية مثل الحمى والكوليرا، وقالت الأمم المتحدة ان الحرب الدائرة في اليمن تهدد حياة مئات الالاف من الأطفال، في الوقت الذي غاب فيه تسليط الضوء على معاناة الأطفال في اليمن بشكل كامل. ان معاناة الأطفال في اليمن هي أكثر بكثير مما تصوره تقارير المنظمات الدولية، كما انه من الصعب قياس التأثير المباشر للصراع على الأطفال، لا سيما وهم يشكلون أكثر من نصف النازحين داخل وخارج البلاد. اكدت منظمة العفو الدولية ان لديها ادلة جديدة تثبت ان الحوثيين نشطوا في تجنيد أطفال لا تزيد اعمار بعضهم عن 15 عاما، واستخدامهم كجنود على الخطوط الامامية في القتال الدائر في اليمن. وتمكنت هيئات الأمم المتحدة من توثيق حوالي 1500 طفل جندوا على ايدي الحوثيين، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واحكام القانون الدولي الإنساني العرفي. وذكرت الأمم المتحدة انها تلقت تقارير تؤكد تزايدا ملحوظا في عمليات تجنيد الأطفال على ايدي الحوثيين عام 2015م بمعدل مرتفع يقدر بحوالي خمسة اضعاف مقارنة بعام 2014م. كما اكدت اليونيسف ان الحوثيين كثفوا من عمليات تجنيد الأطفال وتدريبهم ونشرهم في جبهات القتال منذ عام 2014م في انتهاكاك للقانون الدولي، وبحسب اليونسف يشكل الأطفال في صفوف المقاتلين الحوثيين نسبة الثلث، بينما تؤكد منظمات حقوقية يمنية ان الأطفال يشكلون 50 في المائة من اجمالي المقاتلين الحوثيين. وبحسب تقرير حقوقي فان ضحايا الأطفال بلغ 1002 قتيل بينما بلغ عدد الجرحى 3334 جريحا، وفي الوقت نفسه تسببت الألغام التي زرعها صالح والحوثيين بمصرع واصابة 420 طفلا منهم 179 قتيلا 241 مصابا ومشوها والبعض منهم أصيب بإعاقات دائمة. وأكدت منظمة وثاق للتوجه المدني انها رصدت 1951 حالة تجنيد للأطفال على ايدي صالح والحوثيين خلال عام 2015م، وذكرت وثاق انها وثقت 83 مركزا لاستقطاب وتجنيد الأطفال في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة صالح والحوثيين. وفقا لمركز المزماة للدراسات والبحوث الاماراتي، الذي ذكر في تقريره ان الحوثيين بدأوا باستغلال الأطفال واستدراجهم بشعارات دينية، ومن ثم تجنيدهم وتدريبهم في معسكرات ومراكز تتبع الحوثيين وصالح، وأضاف التقرير ان مصادر حقوقية في صنعاء اكدت ان صالح والحوثيين جندوا نحو 8 آلاف طفل وزجوا بهم في معارك ضد الحكومة الشرعية واستخدموهم كدروع بشرية، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. من الواضح ان أطفال اليمن يدفعون ثمنا باهظا للحرب الاهلية الدائرة، وخاصة في المحافظات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيين، والتي تشكل حوالي 70 في المائة من سكان اليمن، اذ يبدو جليا ان المليشيات الحوثية لم تفعل أي شيء من اجل التخفيف من المعاناة التي تواجه الأطفال، بل على العكس من ذلك ساهمت الميليشيات الحوثية في تردي الوضع العام للأطفال، حيث استولت المليشيات على المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومن ثم بيعها في الأسواق. كما قامت المليشيات الحوثية بإيقاف صرف مرتبات المدرسين والكوادر الطبية مما أدى اغلاق المدارس وإيقاف 50 في المائة من المرافق الصحية عن العمل. ان تفشي الامراض في أوساط الأطفال وانشار سوء التغذية سببه فشل المليشيات الحوثية في إدارة شؤون البلاد، فبدلا من ان يتحمل الحوثيين مسؤوليتهم تجاه الأطفال ويتخذوا كافة التدابير لحمايتهم، قام الحوثيين باستغلال الوضع المأسوي للأطفال وفتحوا مراكز تجنيد في مختلف المدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم وجندوا ما يقارب 25 ألف طفل، حيث يتم اخضاع الأطفال لدورات ثقافية دينية مكثفة وقصيرة الاجل، كما يتم تدريبهم على استخدام السلاح والمهارات القتالية الأخرى ومن ثم ارسالهم الى جبهات القتال، وهذا ما يعرض الكثير منهم للقتل او الإصابة او الوقع في الاسر. ان المليشيا الحوثية قد أغلقت المدارس بشكل متعمد، لأنها لا ترغب في بقاء النظام التعليمي العصري، حيث تطمح الى ادراج نظام تعليمي ديني جديد يمجد الامامة ويخلق ثقافة جديدة في اذهان الجيل الحالي تتمحور حول طاعة وولاية للعائلة الحوثية، كما ان اغلاق المدارس يخدم الأهداف الحوثية الرامية الى تجنيد أكبر عدد من أطفال اليمن واستخدامهم في حروب أهلية تفتت الوحدة الوطنية وتمزق النسيج الاجتماعي اليمني وتبدد الآمال المستقبلية. انتهاكات حرية الصحافة تزايدت الانتهاكات ضد حرية الصحافية في اليمن منذ عام 2014م، لا سيما بعد استيلاء الحوثيين وصالح على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم محافظات الجمهورية اليمنية، وشملت تلك الانتهاكات مداهمة مقرات المؤسسات الصحفية ومصادرة الأجهزة والمعدات ونهب الممتلكات ومنع الصحف من الصدور واغلاق القنوات التليفزيونية وحجب المواقع الالكترونية وقتل الصحفيين واختطافهم واعتقالهم وتعذيبهم ومضايقتهم بكل الأساليب البشعة. وأثرت الانتهاكات التي ارتكبها صالح والحوثيين ضد حرية الصحافة على مكانة اليمن في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016م، اذ اكدت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية ان اليمن احتل المركز 170 من أصل 180 دولة، مما يعني ان اليمن أصبح في ذيل القائمة. وفي ظل سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح على العاصمة صنعاء انعدمت حرية الصحافة والتعبير بشكل كامل، حيث فر الصحفيين والكتاب والمثقفين المعارضين الى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية او الى خارج البلاد خوفا من بطش الميليشيات، التي لا تعير وزنا للقانون وحقوق الانسان، حيث تعاملت مع الصحفيين والكتاب والمثقفين وأصحاب الرأي بقسوة شديدة، واعتبرتهم أخطر من اعدائها المقاتلين في الجبهات وفقا لخطاب زعيم الحوثيين، الذي حرض اتباعه على الصحفيين والكتاب والمثقفين، اذ وصفهم بالمرتزقة والجواسيس. وذكرت منظمة رايتس رادار لحقوق الانسان في العالم العربي، في تقرير لها بعنوان (اليمن: تكميم الافواه)، ان مليشيات الحوثي وصالح احتلت المرتبة الأولى خلال عام 2016م، في ارتكاب الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تجاوزت نسبة الانتهاكات 95 في المائة من حالات الاعتقال، و70 في المائة من عمليات القتل للصحفيين في اليمن، وأكدت رايتس رادار ان حرية الصحافة في اليمن عاشت أسوأ مراحلها خلال عامي 2015م و2016م، حيث تعرض الصحفيين للقتل والاعتقال والاختطاف والتعذيب وعقوبة الإعدام على ايدي صالح والحوثيين. وفي سياق انتهاكات صالح والحوثيين لحرية الصحافة في اليمن وثقت منظمات حقوقية مصرع 19 صحفيا منذ عام 2014م وحتى نهاية عام 2016م، وأكدت المنظمة انه لا يزال 22 صحفيا معتقلون منهم 21 في سجون صالح والحوثيين وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة. (الأمناء: 2017م). وبلغت الانتهاكات بحق الصحفيين 450 انتهاكا شملت التعذيب والاعتقال واقتحام مقرات الصحف والاذاعات والقنوات التليفزيونية ومصادرة محتوياتها واغلاقها، وبلغ عدد الصحفيين المختطفين في سجون صالح والحوثيين السرية 125 شخصا. واكد مركز الاعلام الاقتصادي اليمني، ان 630 صحفيا فقدوا وظائفهم بسبب الانقلاب العسكري الذي نفذه صالح والحوثيين، وذكر المركز في تقريره لعام 2015م، ان الصحفيين تعرضوا لعدة انتهاكات من ضمنها 69 حالة تهديد و42 حالة اعتداء و46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين. وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها لعام 2016م، ان صالح والحوثيين قاموا بحجب 45 موقعا الكترونيا ليصبح. ووفقا لمصادر موثوقة اكدت ان اليمن كان لديه 265 مطبوعة يومية واسبوعية وشهرية قبل الانقلاب العسكري في 21 سبتمبر 2014م، لكن اجمالي الصحف والمطبوعات حاليا لا تتجاوز عشرة مطبوعات، وكان هناك 15 قناة تليفزيونية خاصة وأربع قنوات تليفزيونية حكومية، وحاليا لم يعد منها سوى قناتين حكوميتين وقناتين خاصة تتبع جميعها صالح والحوثيين، وصنفت اليمن مؤخرا كواحد من أكثر بلدان العالم انتهاكا لحرية الصحافة وتنكيلا بالصحفيين الى جانب الصين والمكسيك وإيران. وأكدت المصادر ان صالح والحوثيين استخدموا الصحفيين دروعا بشرية، مما أدى الى مقتل العديد منهم، وقد صنفت منظمة صحفيون بلا حدود الحوثيون على مدى ثلاث سنوات في المرتبة الثانية بعد تنظيم داعش. وفي سياق استخدام الصحفيين دروعا بشرية، اكدت مصادر موثوقة ان ميليشيات صالح والحوثيين اعتقلوا الصحفي عبد الله قابل مراسل قناة يمن شباب والصحفي يوسف العيزري مراسل قناة سهيل ووضعوهما في موقع عسكري في جبل هران بمدينة ذمار، مما أدى الى مقتلهما عندما قصفت طائرات التحالف العربي ذلك الموقع العسكري. مما لا شك فيه ان الحملة الشرسة التي شنها الحوثيين على الصحافة والصحفيين في اليمن تأتي في سياق المخاوف الحوثية من الدور الفاعل للصحافة في التأثير على اتجاهات الجماهير وتوجيه الرأي العام، فالحوثيون يخافون من قوة الاعلام الهائلة التي يمتلكها عدوهم التقليدي، ولذا سارعوا الى اغلاق المؤسسات الصحفية بكل أنواعها مثل الجرائد والقنوات التليفزيونية ومحطات الراديو. لقد ارتكب الحوثيين مجزرة حقيقية ضد حرية الصحافة في اليمن ونكلوا بالصحفيين والكتاب بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن الحديث. يسعى المتمردون الحوثيون الى احكام السيطرة على مختلف وسائل الاعلام في الساحة اليمنية، ومن ثم استخدامها في ترسيخ ايديولوجيتهم الشيعية الجديدة وغرسها في اذهان الجماهير اليمنية خصوصا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين والتي تضم نسبة كبيرة من السكان تصل الى حوالي 70 في المائة من المجموع الكلي لسكان الجمهورية اليمنية. فالحوثيون يدركون أهمية الدور الحيوي للصحافة في زمن الحرب ولذلك حرص الحوثيين على الاستفادة من هذه الخدمة وحرمان عدوهم منها. هناك الكثير من المخاوف التي دفعت الحوثيين الى السيطرة الكاملة على وسائل الاعلام أبرزها هي ان الحوثيين اقلية عرقية وطائفية تخشى من إمكانية عدوها في استخدام الصحافة لتحريض الأكثرية ضدها، كما يخشى الحوثيين من قدرة الصحافة في كشف عمليات الفساد المهولة التي تمارسها القيادات الحوثية في مختلف مؤسسات الدولة، فضلا عن الخشية من تسليط الصحافة الضوء على الجرائم والانتهاكات التي تقترفها المليشيات الحوثية ضد حقوق الانسان في اليمن. ان قرار المليشيات الحوثية بخصوص السيطرة على الصحافة يأتي أيضا من رغبة ذاتية عند القيادات الحوثية في السيطرة الكاملة على مختلف جوانب الحياة اليومية استجابة لطبيعة الأيديولوجية الدينية التي لا تقبل التعايش مع بقية الجماعات الدينية والأحزاب السياسية الأخرى، وبالإضافة الى ذلك يرغب الحوثيين باحتكار الصحافة اليمنية لترويج أيديولوجية الحركة الحوثية ومن ثم محاولة اقناع المواطنين اليمنيين لأطاعه عبد الملك الحوثي والايمان بولايته المطلقة على جميع اليمنيين وفقا للعقيدة الشيعية الخاصة بالحركة الحوثية. زراعة الألغام واستخدام المدنيين دروعا بشرية تعــد جريمــة زرع الألغــام مــن الانتهــاكات المجرمــة في القانــون الــدولي الإنســاني والمواثيــق المرتبطــة بهــا، ومنهــا «اتفاقيــة أوتــاوا لحظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادة للأفــراد، التي صادق عليها اليمن في عام 1998م. واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الحوثيين وصالح استخدموا الألغام الأرضية مما تسبب بالعديد من الإصابات في صفوف المدنيين وأعاق عودة الاسر التي نزحت بسبب القتال. ووفقا للتقرير العالمي لعام 2016م فان الحوثيين زرعوا الكثير من الألغام الأرضية بما فيها الغام مضادة للأفراد في مختلف المحافظات اليمنية، وتجزم هيومن رايتس ووتش بأن ضحايا الألغام اعلى بكثير مما تورده تقارير المنظمات الحقوقية. في الوقت نفسه وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان العديد من الانتهاكات، التي اقترفها صالح والحوثيين باستخدام الألغام الأرضية على نطاق واسع في مناطق الاشتباكات، حيث ذكر تقرير التحالف اليمني ان الألغام تسببت في مقتل 615 شخصا واصابة 942 اخرين خلال عامين من الحرب المتصاعدة، وعلاوة على ذلك تسببت الألغام في إصابة 527 شخصا بإعاقات دائمة، وأوضح التقرير ان محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظات المتضررة وتلتها محافظة تعز والجوف ومأرب وبقية المحافظات الأخرى. بالإضافة الى ذلك فقد استخدم الحوثيين الألغام لتفجير 556 منشأة طبية وتعليمية ومنازل مدنيين، وكذلك تبين ان الألغام التي تم انتزاعها بلغ عددها نحو 39634 من بينها 26755 لغما مضادا للأفراد، وتزعم بعض المصادر ان صالح والحوثيين مازالوا يزرعون الالغام حتى الان. وفيما يتعلق باستخدام المدنيين دروعا بشرية في الصراعات، أكدت الأمم المتحدة ان مثل هذه الاعمال تعد جريمة تنتهك المعايير الأساسية لكرامة الانسان والمبادئ الأخلاقية. وبموجب القانون الدولي الانساني يعد استخدام المدنيين دروعا بشرية جريمة حرب تستوجب العقاب القانوني ضد مرتكبيها. ومع ذلك فان الوقائع على الأرض اثبتت ان صالح والحوثيين انتهكوا القانون الدولي الإنساني واستخدموا المدنيين دروعا بشرية لتفادي الضربات الجوية من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وعلاوة على ذلك فان صالح والحوثيين استخدموا المدنيين دروعا بشرية، لا سيما المعتقلين المعارضين بهدف اعدامهم. وفي الوقت نفسه وثقت العديد من التقارير الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية عدة انتهاكات مارستها ميليشيا الحوثيين وصالح في العديد من المدن اليمنية. وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان اول حالة انتهاك للقانون الدولي الإنساني على ايدي صالح والحوثيين في مايو 2015م، عندما تم وضع المعتقلين في موقع هران العسكري وسط مدينة ذمار مما أدى الى مقتل 13 اسيرا من الصحفيين والناشطين السياسيين. في حين اكدت هيومن رايتس ووتش ان الحوثيين عرضوا مدرسة المكفوفين في صنعاء للخطر عبر وضع قواتهم فيها مما دفع التحالف العربي بقيادة السعودية الى قصف المدرسة بغارة جوية. وعلاوة على ذلك أكد تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات المفروضة على اليمن ان ميليشيا الحوثي تعمدت وضع مقاتلين وعتاد عسكري بالقرب من المدنيين في مدينة المخا لتفادي الضربات الجوية من قبل التحالف العربي. وفي السياق ذاته أوضحت مصادر محلية ان صالح والحوثيين استخدموا المدنيين دروعا بشرية في مختلف المحافظات اليمنية بشكل عام وفي محافظة تعز بشكل خاص، حيث تعمد الحوثيين التحصن في الاحياء السكنية للمدينة لتفادي الضربات الجوية السعودية وكذلك لتجنب الهزيمة، وهو ما يعد انتهاكا لقانون الدولي الإنساني. اكتسب الحوثيين خبرة جيدة في صناعة واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، خلال الحروب الستة، التي خاضوها ضد الحكومة اليمنية، في الفترة من عام 2004م – عام 2009م، حيث كانت الألغام سلاح الحوثيين الفعال في تلك الحروب، وقد استفاد الحوثيين من خبرات حزب الله اللبناني ومن خبرات الخبراء الإيرانيين، فقد استخدم الحوثيين الألغام الأرضية على نطاق واسع اثناء الحروب الستة بهدف إعاقة تقدم الجيش اليمني آنذاك. يمتلك الحوثيين مخزونات هائلة من الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، وهم الان يستخدمونها على نطاق واسع في الحرب الاهلية اليمنية الدائرة، داخل اليمن وعلى الحدود مع السعودية، ويبدو ان الحوثيين مازالوا يعتمدون على الألغام الأرضية كسلاح فعال لإيقاع الإصابات في عدوهم ولإيقاف تقدم قوات الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية. غير ان مشكلة استخدام الألغام الأرضية في الحرب تسببت في مقتل واصابة عدد كبير من المدنيين من ضمنهم الأطفال والنساء. وفي سياق استخدام المدنيين دروعا بشرية في الحرب الاهلية اليمنية الدائرة، اضطر الحوثيين الى استخدام المدنيين دروعا بشرية لتجنب الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية، وفي أحيان أخرى استخدم الحوثيين بعض الاسرى المدنيين دروعا بشرية بهدف التخلص منهم، وفي حالات مماثلة اخفى الحوثيين الأسلحة والمقاتلين في الاحياء السكنية والمدارس وفي أوساط المدنيين مما أدى الى قصفها بضربات جوية عرضت حياة المدنيين للخطر. وعلى اية حال يبدو ان الحوثيين لم يحرصوا على سلامة المدنيين والاشياء المدنية، بل تورطوا مرات عديدة في تعريض المدنيين للخطر.