إضعاف الشرعية لمصلحة من..؟!

بتاريخ 14يوليو 2017، أجرى الأخ الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأستاذ المحامي / عبدالله نعمان القدسي مقابلة مع قناة " بلقيس"؛ ركز فيها على اسباب إطالة الحرب؛ ومن ذلك: عدم وجود رؤية لدى التحالف والشرعية لإدارة الحرب، والقتال بمجاميع مسلحة غير مدربة، وتخلي الأحزاب المؤيدة للشرعية لدورها، وجيش وهمي يبلغ حوالي 420الف جندي، وألوية عسكرية بكامل عتادها مركبة على اساس مناطقي، وأختيارات الرئيس غير ألموفقة للمسؤولين في المناصب العليا، والفساد وإدارة الدولة بالأقارب... الخ.. وبإمكانكم الرجوع والبحث لأصل المقابلة للتعرف على ما فيها من عمق أكثر..؛ المهم المقابلة أثارت شجوني _وأثارت في نفسي عديد التساؤلات_ والتي بحسب فهمي للمقابلة هي تبيان لخلاصة قيمة لأسباب ضعف الشرعية وذلك على النحو الآتي: _لماذا تحولّت اليمن إلى ساحة للاستنزاف والتدريب للمتدربين دون رؤية لإدارة الحرب والحسم..؟!؛ _ لماذا تشكّل التحالف ضد مليشيات منقلبة على الشرعية؟؛ وفي نفس الوقت السماح بتشكيل مليشيات مسلحة جديدة لإضعاف وإعاقة عمل الشرعية..؟! _ لماذا لا يعتمد فخامة الرئيس في اتخاذ قراراته على مؤسسة الرئاسة ومستشار يه..؟!؛_ ما الذي جعل الأحزاب المؤيدة للشرعية أن تتخلى عن الدور الذي ينبغي أن تؤديه..؟!؛ _لماذا لا يوجد تناغم وتكامل وانسجام بين الوسائل والغايات لتحقيق الهدف السياسي والمتمثل باستعادة الدولة والشرعية..؟!؛ _هل نحن بحاجة لتضخيم الجيش الوطني وإخافة الأخرين منه، وبالتالي ابقاء الحرب واطالتها لاستنزاف هذا الجيش المتشكل وغيره من أبناء الشعب اليمني.. ؟!؛_ كيف لنا أن نقوم بعملية دمج في الوقت الذي نعمل على تسليح مجاميع خارج القوانين النافذة، وجعلها غير منضبطة مع تراتبيات وانضباط الجيش..؟!؛ _ لماذا لا تتشكل تلك الهيئة الإستشارية لدمج المقاومة والجيش و المقترحة على الرئيس من قبل الأمين العام للتنظيم الوحدوي..؟!؛ _كذلك فإن الفساد الموجود في الشرعية هو أحد اسباب ضعف الشرعية وهو احد اسباب اطالة الحرب ، وهناك اطراف باتت متربحة من الحرب.. لماذا لا تُحدد تلك الاطراف المتربحة بوضوح ومقدار تربحها ومحاصرتها..؟!؛ _استمرار ادارة الدولة بالأقارب والمقربين كارثة الشرعية ومن أكثر الأسباب لضعفها وهنا_ يقول الأمين العام للتنظيم _هناك شكوى من التحالف بأنه يقدم الدعم ولا يرى اثراً له على الأرض..؛ _رغم اننا في معركة استعادة الدولة إلا أن هناك اطراف وقوى داخل الشرعية همها تقاسم المناصب والتعيينات مما يضعف الشرعية ..لماذا ايضا بعض الاطراف تتقاسم وأطراف اخرى مؤيدة تستبعد..؟!؛ وهل ممكن بناء دولة بالاعتماد على المحاصصة وإهمال الكفاءات..؟!؛ إضافة إلى ما ذكره الأمين العام؛ فإن تدخل بعض الدول في التحالف لصالح مليشيات على حساب الدولة والشرعية قد أضعف السلطة الشرعية واعاق استكمال مؤسساتها؛ كذلك المبعوث الأممي هو ايضا من أهم اسباب ضعف الشرعية بتواطؤه باستمرار ودلاله المفرط على الانقلاب والانقلابين.. ختاماً.. كل الذي اوردناه والكثير غيره أسهم بشكل كبير في أضعاف الشرعية، وبالتالي عمل على إطالة أمد الحرب وعدم استعادة الدولة بعد؛ كذلك فإن من أسباب ضعف الشرعية هو تأكل الشرعية من داخلها؛ إذ لو عملنا مراجعة لكل القرارات الجمهورية من عام ١٩٦٢ لغاية ٢.١٣م فلن تجد قراراً جمهورياً يقيل مسؤول وفي القرار ذاته يحيله للتحقيق.. فقط في عهد الرئيس المشير عبدربه منصور هادي حدث ويحدث هذا؛ الغريب في الأمر أن الإحالة للتحقيق ليس هدفاً بذاتها لأنها لم تنفذ وإنما على ما يبدوا الغرض منها حرق اصحابها من المسؤولين ومحاصرتهم من أي طموح في المستقبل؛ فبن بريك أحيل للتحقيق وازداد عتواً ونفوراً؛ وازداد تحديه واصبح بعد إحالته للتحقيق له مؤيدين وداعمين يدافعون عنه ويمكنونه.. واللواء محسن خصروف أصدر فخامة الرئيس مؤخراً قراراً بإحالته للتحقيق؛ لكن اللواء خصروف علق بتغريده له على الإحالة قائلاً " الوطن أعز وأغلى من أي منصب... وأنا مستعد..... في سبيل الوطن..... اليمن...... صاحب السيادة ...... للتحقيق... والمحاكمة.... شرط أن تكون علنية. وشفافية"؛ يعني حوّل العملية بطولة وأن لديه الكثير مما يخفيه..!؛ بينما رائينا الوحيد الذي التزم الصمت ولم يعلق ولم يفتح ناره على الرئيس هادي هو رجل الدولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء الأسبق، فله التحية والاحترام ..!؛ فما الحكمة من الإحالة للتحقيق الذي لا يرى النور ولن يراه..؟؛ ومن الذي يشور على الرئيس بهكذا قرارات عدمية؟؛ وما مسؤولية وزير الشئون القانونية في صياغة مثل هكذا قرارات غير ممكنة التطبيق ..؟؛وهل آن الوقت لتوقفها حتى لا تجلب على متخذ القرارات السخرية والازدراء..؟!؛ حيث عندما تكثر ولم تنفذ تصبح تلك القرارات عبء على من أتخذها .. ارجوا أن يُعاد النظر بمسألة الإحالات وأرجو أن يتوقف الواشون حول الرئيس عن وشاياتهم فكل تلك القرارات تخدم وتوظف من قبل أعداء الرئيس والشرعية الانقلابين الذين باتوا يرحبون بكل منشق من الشرعية إليهم ويكرمونهم عندما يتوافدون إليهم ، بينما الشرعية وكما يقال أن الإحالات تدل على التأكل وهي بذلك تزداد ضُعفا إلى ضعفها؛ فلتتوقف اذاً التحقيقات والاكتفاء بالاقالات اذا كان من مسبب جوهري أو حتى إن كان الغرض تغييري صرف ، فلا مانع من التغيير فهو سنة من سنن الله..!؛ بعد هذا العرض أهمس بأذن التحالف والشرعية وأقول: لمصلحة من؟!؛ هذا الإضعاف المُتعمد..؟ ؛ أليس لمصلحة المنقلبين..؟! لاشك ولا ريب في ذلك..!