تنفيذ إتفاق الرياض ولو بالقوة ( 2 -2 )

في الجزء الأول من مقالنا "تنفيذ إتفاق الرياض ولو بالقوة" إستعرضنا البعض من الأمور المتعلقة بأخطاء الحكومة الشرعية وكان أهمها الإتكالية المطلقة من قـِبـَلها لدول التحالف والعشوائية في إدارة الأزمة ، وفي هذا الجزء سيكون تركيزنا عن كيفية الحل الناجع لتحقيق الأهداف التي ستنهي الأزمة اليمنية برمتها من خلال إتفاق الرياض المبرم منذُ حوالي خمسين يوماً ولم ينفذ منه شيء لتعنت صنيعة دويلة الإمارات وهو مليشيا المجلس الإنتقالي .

      علينا أولاً أن نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية حتى نسلك الطريق الصحيح لنصل لنهايته وقد حققنا ولو الحد الأدنى من الأهداف المرجوة ، فإن عرفنا تشخيص المرض لوجدنا له العلاج الناجع للقضاء عليه وأهم أمر يلزم علينا تسميته هو الخصم الحقيقي للحكومة الشرعية في الأزمة التي تسبب بها المجلس الإنتقالي مؤخراً والتي أوصلتنا لإتفاق الرياض بالإضافة لكشف المعرقل الحقيقي لتنفيذه على أرض الواقع حتى اللحظة ، والكل أجمَعَ على أن الخصم الحقيقي للشرعية اليمنية هي دويلة ال 129 التي كودها التجاري في سلعها المغشوشة "129" يذكرنا بالفترة الزمنية التي مكث بها الإحتلال البريطاني في عدن وليس صنيعتها المجلس الإنتقالي ، وما المجلس الإنتقالي إلا عصا ترفعها هذه الدويلة في وجه الحكومة الشرعية متى شاءت وكيفما شاءت وحسبما كانت مصلحتها .

      بعد أن نضع المجلس الإنتقالي جانباً وتحجيمه علينا نلتفت بحزم لدويلة ال 129 ونطالبها بالإلتزام بما جاءت لأجله ولا تلعب بالنار حتى لا نحترق وتحترق بها ، فإن إنصاعت وإلتزمت فلا بأس من إستمرارها في التحالف وإلا فعلى القيادة السياسية أن ترفع مذكرة لرئاسة التحالف بإبعادها حتى وإن إضطر الأمر أن تُرفع المذكرة لمجلس الأمن ، ولا ينبغي أن ننفذ إتفاق الرياض بقوة السلاح قبل إلتزامها خطياً فالمواجهات المسلحة ستنتهي بضحايا يمنيين ودماء يمنية وهي لن تخسر إلا سلاحها القاتل ، مع يقيني بأنها لو إلتزمت بأي إتفاق ثنائي حسبما ذكرته أعلاه فإن الإتفاق سينفذ بأريحية تامة وبطريقة سلسة .

      إن رأت القيادة السياسية بأن المواجهات المسلحة مع المليشيا الإنقلابية التابعة لدويلة ال 129 ستخلق إشكالية فعليها أن تؤجل العمل العسكري وإلزام كل أعضاء الحكومة اليمنية بالعودة للعمل من الداخل اليمني وإختيار محافظة شبوة أو حضرموت أو المهرة كمقر مؤقت لها ، ثم البدء بمحاصرة المليشيا الإنقلابية داخل عدن لتقطع عليها كل الإمدادات بما فيها قطع الرواتب ، وحسب ما سمعنا بأن شقيقتنا الكبرى قد بدأت بالفعل قطع الرواتب وبدأ التذمر في صفوف هذه المليشيا ، فمليشيا الإنتقالي عبارة عن مجموعة من المرتزقة لا يهمهم سوى الراتب الشهري حتى وإن ذهب الوطن للجحيم .

      بالنسبة للبنود الأخرى في إتفاق الرياض وأهمها تسمية حكومة جديدة وتقليصها ل 24 وزير مناصفة بين الشمال والجنوب يا حبذا أن تعلن عنها القيادة السياسية سريعاً وينبغي أن يوضع فيها مبدأ المفاضلة بين الأسماء قبل تسميتهم كوزراء وليس إتخاذ مبدأ المحاصصة الحزبية ، فالمحاصصة الحزبية هي التي نكبت البلاد وأضرت بالعباد خلال الفترة الماضية منذُ إندلاع الأزمة ، ثم البدء بتشغيل كل المنشآت المتوقفة عنوة وخصوصاً المنشآت الإنتاجية التي تدر على الدولة الدخل القومي أقلها لدفع رواتب الموظفين المتأخر بإستمرار .

      برأيي المتواضع إن لم يكُن هُناك مبدأ الحزم والحسم لدى القيادة السياسية والعمل بما ذكرته آنفاً ستستمر الحكومة الشرعية تلف في نفس الحلقة المفرغة ، وسيستمر جسد الوطن يؤكل وستستمر معاناة الشعب اليمني ، والمستفيد الثنائي من هذا التراخي والخضوع والخنوع هما مليشيا الحوثي الإنقلابية ودويلة ال 129 ، وهذه الأخيرة هي سبب كل البلاء الذي حل في البلاد والعباد فلولا وجودها لإنتهت الأزمة مبكراً ، ولولا خبثها لما كان هناك مجلس إنتقالي إنقلب على الشرعية ولولا المجلس الإنتقالي لما إستطاعت أن تنفذ أجنداتها ، فهي تمتلك المال والسلاح ولكنها لا تمتلك الرجال المرتزقة كما هو الحال لدينا فوطننا الغالي يزخر بأرخص مرتزقة في العالم .