بعد 5 سنوات من ثورة يناير: الخبز مقابل الحرية في مصر
"الحال اليوم أفضل بكتير من قبل كده بكتير، دلوقت باخد 40 رغيف يوميا لثمانية أفراد، ومش بتعب زي الأول ولابتبهدل زي الأول ... نظام العيش حلو قوي ... وكمان لو ما اخدتش العيش ممكن آخد سلع من عند البقال".
هكذا تحدثت أم جمال بالعامية المصرية البسيطة عندما سئلت عن رأيها في نظام توزيع الخبز المدعوم الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا.
وكانت أم جمال قد اعتادت في الماضي أن تستيقظ قبل الفجر لتذهب إلى المخبز صيفا أو شتاء لتحجز دورا لها في طابور من البسطاء، يتشكل عادة قبل تشغيل فرن الخبز بساعات في إحدى قرى جنوب محافظة الجيزة.
واعتادت أن تفعل ذلك لتضمن الحصول على 10 أو 20 رغيفا من الخبز، وإلا ضاعت فرصتها بسبب كثرة عدد المشترين وقلة الخبز المنتج في ذلك الوقت.
وظهرت أزمات الخبز في مصر على نحو قاس في السنوات الأخيرة في عهد مبارك، واستمرت لبعض الوقت عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك من السلطة بعد 18 يوما.
وكان الخبز أحد المفردات التي شكلت شعار ثورة يناير "عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية" الذي هتف به المتظاهرون وقتئذ.
واجتهدت الحكومات المتوالية بعد ثورة يناير في حل أزمات الخبز المتكررة التي أودت في بعض الحالات بحياة مواطنين في معارك أمام منافذ البيع.
ودفعت حكومة هشام قنديل إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي كلفة صناعة رغيف الخبز كاملة لأصحاب المخابز لتشجيعهم على استهلاك كل الدقيق المخصص لهم في صنع الخبز بدلا من "بيع الدقيق في السوق السوداء" كما جرت العادة في ذلك الوقت.
لكن ذلك لم يمنع من استمرار تهريب الدقيق المدعوم وبيعه سرا وعدم حصول كثير من المواطنيين على الخبز رغم محالاوت الرقابة الجادة، لاسيما من قبل وزير التموين آنذاك، باسم عودة، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يحاكم حاليا في عدة قضايا.
جهود ناجحة في حل ازمة الخبز
وطبقت حكومة رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، في يوليو 2014 نظاما جديدا مراقبا إلكترونيا يسمح لكل مواطن مستحق للدعم بالحصول على خمسة أرغفة يوميا مقابل خمسة قروش للرغيف الواحد. ويحصل البائع على تكلفة الرغيف كاملة، وهي 35 قرشا تقريبا، عند استلام المستهلك للرغيف، ويتحقق من ذلك عبر بطاقة إلكترونية لصرف السلع المدعمة الأخرى أيضا.
وبلغت فاتورة دعم الخبز وحده في مصر في 2014 ما يزيد على 22 مليار جنيه مصري، (أي قرابة 3 مليارات دولار).
ونجحت الحكومة في تقليص تلك الفاتورة إلى 2.6 ملياري دولار من خلال تطبيق نظام توزيع الخبز الذي يخصص 150 رغيفا شهريا للفرد الواحد يحصل عليها بواسطة بطاقة السلع المدعومة التي يستفيد منها قرابة 70 مليون مصري.
وفي يونيو 2015، قال وزير التموين المصري، خالد حنفي، إن مصر نجحت لأول مرة في خفض معدل استيراد القمح من 6.4 ملايين طن إلى 4.6 ملايين طن بواقع 1.8 مليون طن بعد أن تسلمت 5.3 ملايين طن من القمح المحلي.
كما أضاف الوزير أن تطبيق منظومة دعم السلع التموينية الجديدة، بما فيها الخبز، قلص فاتورة دعم السلع التموينية في مصر بشكل عام من 47 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، وبواقع 10 مليارات جنيه في موزانة 2015-2016.