إقتصاد وتنمية

دراسة تسعى لرفع نسبة السعوديات بقطاع الحراسات الأمنية

دراسة تسعى لرفع نسبة السعوديات بقطاع الحراسات الأمنية

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في جدة، عن دراسة جديدة لزيادة نسب السعوديات العاملات في قطاع الحراسات الأمنية إلى 25%، بدلاً من 15% حالياً، وتتضمن زيادة الوظائف بغرف التحكم ومراقبة الكاميرات.

وبحسب "الاقتصادية"، أوضح عبد الله علي الشهري، أن الدراسة رفعت للجهات العليا ضمن عدد من التوصيات التي عملتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، ومن المرتقب أن تقر قريباً.

وقال الشهري: إن "الدراسة تتضمن زيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات في غرف التحكم ومراقبة الكاميرات في المنشآت التجارية والمدنية المختلفة، وتفعيل دورهن في هذا المجال، خصوصاً أنهن أثبتن جدارتهن، فضلاً عن تميزهن بالحرص والدقة، ربما أكثر من العناصر الرجالية العاملة في هذا المجال"، متوقعاً أن "يتم تفعيل دور العناصر النسائية في غرف التحكم والمراقبة قريباً".

وأفاد بأن نسبة السيدات العاملات في القطاع تعد بسيطة مقارنة بالرجال، إذ إن الطلب على توظيف الشباب من قبل منشآت القطاع الخاص عالٍ جداً مقارنة بالطلب على النساء، على الرغم من وجود إقبال من قبل الفتيات للعمل في مجال الحراسات الأمنية.

وتابع الشهري: "على الرغم من إقبال الفتيات وانضباطهن إلا أنهن يعانين من عدم توافر وسائل المواصلات، وظروف النساء المتعلقة بالحمل والولادة والرضاعة، وهو حال الفتيات في جميع النشاطات والتخصصات".

وأشار إلى أن قطاع الحراسات الأمنية يشهد حالياً طفرة نوعية، مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن أوكلت بالكامل للهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية برئاسة أمينها العام العميد الدكتور خالد العقل.

وأكد أن الهيئة مسؤولة حالياً عن عمل الدراسات، وتنفيذ المقترحات التي يقدمها القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كصندوق الموارد البشرية، ووزارة "العمل" وغيرهما، ما سيعجل بتطوير القطاع في السنوات المقبلة، إذ بات التواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال الهيئة أسهل مما كان عليه في الوقت الماضي.

جدير بالذكر أن عدد التراخيص الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية بلغ 400 ترخيص، في حين يصل عدد المؤسسات العاملة في السوق إلى نحو 300 شركة، فيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع من حراس أمن ومشرفين وإداريين 200 ألف موظف، 80% منهم سعوديون على الرغم من أن النظام يجبر على نسبة سعودة 100%، بحسب "الاقتصادية".

إقتصاد وتنمية -

منذ 7 سنوات

-

2308 مشاهدة

اخبار ذات صلة

أهم التصريحات المزيد