المليشيات توجه رسالة استجداء لمجلس الأمن لشرعنة انقلابها

دفعت الميليشيات الحوثية النواب اليمنيين الخاضعين لها في صنعاء إلى استجداء مجلس الأمن الدولي الاعتراف بسلطات الجماعة الانقلابية ومحاولة تصويرها على أنها هي الحاكم الشرعي للبلاد، وليست الحكومة الشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً.

 

وفي الوقت الذي تحاول فيه الجماعة أن تستغل النواب الموجودين في صنعاء من أجل توفير غطاء شرعي لأعمالها الانقلابية، أوعزت إليهم أول من أمس لتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتبنى الدفاع عن حكم الجماعة وقادتها الانقلابيين وتهاجم الحكومة الشرعية والرئيس هادي.

 

وحاولت الرسالة الموجهة من قبل النواب المتبقين في صنعاء، تقديم رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط على أنه الرئيس الشرعي، كما حاولت أن تبرر سلوكه الانقلابي الذي أقدم خلاله على تعيين 4 أشخاص في عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وهو التعيين الذي كان لقي شجباً من قبل الشرعية اليمنية ودفعها عبر سفيرها في واشنطن ولدى الأمم المتحدة إلى توجيه خطاب رسمي لمجلس الأمن يدين فيه تصرفات الميليشيات وعبثها بمؤسسات الدولة.

 

كما كشفت الرسالة أن الجماعة تخطط لإجراء انتخابات تكميلية لتصعيد العشرات من عناصرها أعضاء في البرلمان خلفاً للنواب المتوفين في عشرات من الدوائر الانتخابية في مناطق سيطرتها.

 

وزعمت رسالة النواب الخاضعين للميليشيات أن مجلس حكم الميليشيات المعروف بـ«المجلس السياسي الأعلى» الذي يترأسه المشاط «هو السلطة الشرعية التي وافق عليها البرلمان وأنه هو المخول قانونياً بإدارة شؤون البلاد»، وليس الحكومة الشرعية والرئيس هادي.

 

وفي مسعى لتضليل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، تضمنت الرسالة الحوثية التي بعث بها على لسان النواب الخاضعين لها في صنعاء، الزعم بأن الرئيس هادي انتهت ولايته «ولم يعد له أي شرعية تذكر ولا يمارس أي سلطة فعلية على أرض الواقع».

 

وكانت الجماعة الحوثية أقدمت بعد انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 على إلغاء مجلس النواب اليمني بإعلان ثوري مزعوم، قبل أن تعود وتتراجع عن إعلانها بناء على توافق مع الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح على إقامة شراكة انقلابية في الحكم مقابل إعادة مجلس النواب إلى الواجهة، حيث كان أغلبية أعضائه من الموالين لصالح وحزبه «المؤتمر الشعبي».

 

وبعد مقتل صالح على يد الميليشيات الحوثية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استطاع العشرات من النواب الفرار من قبضة الجماعة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها باتجاه مناطق سيطرة الشرعية وإلى خارج البلاد، بعد أن أدركوا استحالة التعايش مع سلطة الجماعة الموالية لإيران، خصوصاً بعد غدرها بحليفها صالح والتنكيل بحزبه وأقاربه.

 

كما حاولت الجماعة الحوثية استغلال النواب المتبقين في مناطقها لاتخاذهم غطاء شرعياً لتمرير قوانينها الطائفية إلى جانب تسخيرهم لخدمة أجندتها المختلفة، بما في ذلك توفير الغطاء الصوري الذي يشرعن لحكمها ويحاول تجميلها كأنها جماعة خاضعة لسلطة النواب الممثلين للشعب اليمني.

 

وزعمت الرسالة التي بعثتها الجماعة إلى مجلس الأمن، عبر النواب في صنعاء، أن رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط، شخصية جيدة وأنه يقوم - بحسب ادعائها - «بإدارة شؤون الدولة بأعلى درجات المسؤولية ويمارس مهامه طبقاً للدستور والقانون».

 

وبررت الرسالة الحوثية لقرار المشاط بتعيين أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بوجود أعضاء في اللجنة قدموا استقالتهم وآخرين متغيبين عن العمل، وهو ما أعاق مساعي الجماعة الرامية إلى إجراء انتخابات على حد زعمها لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، إذ إن هناك أكثر من 26 عضواً في المجلس فارقوا الحياة، كما أن 10 من أعضائه الخاضعين للجماعة قامت بتعيينهم في مناصب تنفيذية في حكومتها الانقلابية، ما يجعل من مقاعدهم شاغرة، وفقاً للتفسير الذي حاولت الميليشيات تقديمه.

 

وبسبب عدم وجود النصاب الكافي من النواب في صنعاء بعد أن غادر غالبيتهم البلاد فراراً من بطش الجماعة، رجحت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية تريد أن تدفع بالعشرات من عناصرها لعضوية البرلمان عبر إجراء انتخابات صورية تكميلية لملء مقاعد المتوفين من النواب والمكلفين لديها بأعمال في حكومة الانقلاب، إضافة إلى ملء مقاعد خاصة بالنواب الموجودين في الخارج ممن رفضوا الانصياع لحكمها الانقلابي.

 

ويرى المراقبون للشأن اليمني أن مساعي الجماعة الحوثية الحثيثة للاعتراف بوجود دور للنواب في مناطق سيطرتها، جاء استباقاً منها لمساعي الحكومة الشرعية التي تقوم بالتحضير لانعقاد البرلمان في مناطق سيطرتها في الأيام المقبلة، بعد أن أصبح النصاب القانوني لعدد النواب الموجودين في الخارج متوفراً.

 

وكانت مصادر حكومية كشفت قبل أيام وجود اتصالات مع النواب من أجل لقاء تشاوري يرتقب أن ينعقد في الرياض تمهيداً لالتئام البرلمان اليمني في مدينة سيئون أو مدينة مأرب وقيام النواب باختيار هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، في ظل عدم تمكن رئيسه الحالي يحيى الراعي وهو القيادي في حزب صالح (المؤتمر الشعبي) من الإفلات من قبضة الميليشيات في صنعاء.

 

ويقول ناشطون في حزب «المؤتمر الشعبي» إن الميليشيات تفرض رقابة مشددة على من تبقى من النواب الخاضعين لها في صنعاء، خشية إفلاتهم من قبضتها، فضلاً عن تهديدها بالاستيلاء على ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم إذا فكروا في الخروج عن طوعها والالتحاق بصف الشرعية.