المليشيا تمارس ضغوطاً كبيرة على قيادات حزب المؤتمر الخاضعين لها في صنعاء
اتخذت مليشيا الحوثي الانقلابية ضغوطات شديدة على النواب الموالين لها والموجودين في مناطق سيطرتها، من أجل تمرير قانون يفرض التجنيد الإجباري.
وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية عن مصادر في حزب المؤتمر، أن المليشيا تمارس ضغوطاً كبيرة على قيادات الحزب الخاضعين لها في صنعاء، خصوصاً أعضاء البرلمان المتبقين تحت إمرتها، من أجل تمرير قانون للطوارئ يتيح للجماعة فرض التجنيد الإجباري بالقوة على خريجي الثانوية العامة بعد أن استنفدت الجماعة جميع وسائلها لحشد المجندين طوعياً.
وأضاف المصدر أن رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط استدعى أمس القيادي في حزب المؤتمر ورئيس البرلمان الخاضع للجماعة يحيى الراعي، وشدد عليه من أجل الإسراع بإقرار عدد من القوانين التي كانت الجماعة قدمتها لتمريرها من قبل النواب في صنعاء، ومن ضمنها قانون للطوارئ يتيح التجنيد الإجباري.
ولم تكشف المصادر عن ردة فعل الراعي وبقية قيادات الحزب إزاء الطلب الحوثي، إلا أنها رجَّحت أن هذا الأمر سيلاقي ممانعة منهم لجهة اقتناعهم بأن تترك مسألة التجنيد للإرادة الطوعية في صفوف الميليشيات، خصوصاً أنهم يدركون أن إصدار قانون للتجنيد الإجباري سيؤدي إلى انفجار مجتمعي واسع في وجه الانقلابيين.
وأوضح المصدر أن المشاط كرر توجيه الانتقادات اللاذعة للراعي ولقيادات حزب «المؤتمر»، لجهة أنهم متقاعسون عن حشد المقاتلين، إلى جانب اتهامه للراعي بالتقصير في التواصل مع البرلمانات الدولية لجهة خلق رأي دولي عام يبدي تعاطفه مع الحكم الانقلابي للميليشيات.
إلى ذلك، استنفرت الجماعة الانقلابية في الأيام الماضية، آلتها الإعلامية والمنظمات المحلية الموالية لها على وقع التقدم الكبير لقوات الجيش اليمني لتحرير الحديدة، من أجل إصدار البيانات التي تتباكى فيها الجماعة على تدهور الأوضاع الإنسانية جراء المعارك الدائرة.
وألزمت الجماعة الحوثية جميع الجهات الحكومية الخاضعة لها والمكونات القبلية والأحزاب على إصدار بيانات للتنديد بتقدم الجيش اليمني، لدرجة أنها ألزمت جمعية مرضى السرطان وصندوق رعاية المعاقين على إصدار بيانات مماثلة.