الحكومة الشرعية.. أداء إيجابي في الاقتصاد ووفاء بالتزاماتها من أجل كل الموظفين الحكوميين
تواصل الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية أداءها الإيجابي المتوازن بتوفير الخدمات اللوجيستية للمواطنين وصرف مستحقات المتقاعدين في ربوع الجمهورية اليمنية ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الشرعية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، رغم استمرار المليشيا في نهب أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والإيرادات في مناطق سيطرتها.
ونجحت الحكومة الشرعية خلال العام الجاري في تحقيق مزيد من الإنجازات والخطوات الفعالة لتعزيز مواطن القوة الاقتصادية للدولة وبناء اقتصاد المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، ومنذ اليوم الأول تعمل على سلسلة برنامج لتطبيع الأوضاع وتحسين الاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطنين، وفقاً للمهام المنوط بها من فخامة الرئيس.
ويأتي هذا التقدم نتيجة لرفع معاناة الشعب اليمني وتحسين الاقتصاد الذي تتبناه الحكومة الشرعية في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، والذي أظهر كفاءة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ودفع الرواتب للمتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية، عبر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وبصورة مستمرة.
وعلى الرغم من الآثار العميقة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية التي أرخت بظلالها حرب المليشيا الحوثية والتحديات السياسية والاقتصادية، وتقلب الأسعار، استمرت المكينة الحوثية باستغلال هذا الإنجاز وتضليل المواطنين البسطاء، والترويج لمليشياتهم أنها من تقوم بدفع هذه الرواتب كذباً فاحشاً وتسويقاً إعلامياً مخادعاً للشعب والمجتمع الدولي.
ومضت الدولة في سياسة تعدد مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوجهت بصرف مستحقات 123240 متقاعد في كافة المحافظات بما فيها الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، لشهر يناير الحالي بإجمالي خمسه مليار وسبعمائة وسبعين مليون ريال يمني، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
يقول وزير الإعلام معمر الأرياني، أن الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات باشرت عملية صرف مستحقات المتقاعدين في كافة محافظات الجمهورية منذ شهر نوفمبر العام الماضي عبر مصرف الكريمي وفروعه في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسيتم صرفها مستقبلا بشكل دوري.
يشير الأرياني إلى نهب المليشيا ارصدة وأصول الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فاستولوا على 750 مليار ريال من ارصده الهيئة في البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، لتترك 123 ألف من المتقاعدين في القطاع المدني فقط مع أسرهم دون رواتبهم التي هي مصدر دخلهم الوحيد.
ومنذ أن أصدر فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين معين عبد الملك رئيساً للحكومة خلفاً لسلفه أحمد عبيد بن دغر، استطاعت الحكومة الشرعية خلال عام أن تفي بالتزاماتها من أجل كل الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها.
وتصاعد الابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإجرامية، وتتعالى معه شكاوى البنوك التجارية والإسلامية، ومنعت البنوك من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر - نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل - ومديري بنوك آخرين، في جهاز الأمن القومي، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك الرئيسي بعدن