مجلس الأمن يرحب باتفاق الحكومة اليمنية على مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار
أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء “استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء اليمن”، مبينًا أن هناك “حاجة إلى تسوية سياسية شاملة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع”.
وأكد الدعم الكامل للمبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد، ورحبوا بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ اتفاق إستكهولم.
ودعا المجلس في بيان أصدره المجلس مساء الأربعاء، بإجماع كل أعضائه (١٥ دولة) ، جميع أطراف الصراع؛ لتسهيل الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن، وكذلك الوصول السريع والمستدام للمرافق الإنسانية ، بما في ذلك مرافق تخزين الأغذية والمستشفيات”.
وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن “القلق البالغ من أنه بعد أربعة أشهر من الاتفاق الذي توصل إليه كل من الحكومة اليمنية وجماعة(الحوثيون) في ستوكهولم، لم يتم تنفيذه بعد “.
ورحب باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاقية الحديدة، مطالبا الحكومة اليمنية، والحوثيين، بالمشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للإسراع بالاتفاق علي المرحلة الثانية من اعادة نشر القوات العمليات للمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار”
وذكر البيان أن أعضاء المجلس “أكدوا من جديد التزامهم برصد امتثال الأطراف لخطط إعادة التوزيع، موضحا العوائق البيروقراطية، بما في ذلك على المستوى المحلي، ما زالت تعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية في الحديدة”.
ودعا كافة الأطراف إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة، والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية دون أي عراقيل داخل اليمن وعبره، ومواصلة ضمان الأمن و سلامة موظفي الأمم المتحدة ، وفقا للقرار 2452 (2019)”.
وحذر المجلس من ان “استمرار العنف يهدد بتقويض وقف إطلاق النار في الحديدة، وطالب ممثلو الدول الأعضاء في بيانهم “الأطراف بمضاعفة الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز(جنوب)”.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في أماكن أخرى من اليمن، ولا سيما في حجة وعلى الحدود اليمنية السعودية.
ورحب البيان بـ” التعهدات السخية التي تم التعهد بها في الحدث الرفيع المستوى الذي عقد في فبراير/شباط الماضي؛ لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن”.
كما رحب بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن مساهمة قدرها 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وشدد البيان علي ضرورة “وفاء الاطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين”
وذكّر أيضا جميع الأطراف بـ”التزاماتهم تجاه الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ، التعاون بشكل بناء مع الممثل الخاص للامين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح في هذا الصدد وتنفيذ التزاماتهم”.