وكيل وزارة حقوق الإنسان: مليشيا الحوثي تتفنن في صناعة الموت

السابق التالى

علق وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، على ما يحدث من انتهاكات بحق المدنيين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وكشف عبدالحفيظ أن ما يحدث في "تعز" امتهان للكرامة البشرية؛ حيث وصل بالمليشيات في بعض المعابر إلى التضييق على إدخال المياه لها؛ حيث تتبول هذه المليشيات الحوثية -للأسف الشديد- داخل صهاريج المياه، قبل السماح المواطنين لها بالدخول.

وقال المسؤول اليمني إن الناس يواجهون هناك المنع الكبير للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، ومنع دخول الأدوية؛ ليس هذا فحسب؛ بل أصبحت تقصف المستشفيات، لتقول بذلك من لم نستطع قتله وهو خارج المستشفى سنقتله بداخل المرافق الصحية.

وأضاف عبدالحفيظ على هامش الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف:  أن عددًا كبيرًا من المدارس والمستوصفات، تحولت على أيدي هذه المليشيات إلى مناطق عسكرية لتخزين الأسلحة، عوضًا عن وضعها الألغام داخل الحقول الزراعية؛ فالمواطنون ينزحون حال دخول المليشيا؛ فإذا ما استطاع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إخراج المليشيا من هذه المناطق؛ يعود المواطنون ليَلقوا حتفهم داخل حقولهم أو بيوتهم؛ بسبب الألغام التي يزرعها الحوثي في المناطق التي يُطرد منها.

وتابع "هناك تفنن في صناعة الموت من قِبَل المليشيات؛ حيث رصدنا أن هناك ألغامًا على شكل ألعاب للأطفال، وعلى شكل حجارة ونبتات زراعية؛ وبالتالي هناك استهداف حقير للنفس البشرية بهذا التعمد، وهم يعلمون أن الجيش والمقاومة لن يذهبوا إلى داخل الحقول الزراعية، ولن يذهبوا إلى أماكن البيوت، وهم بوضع الألغام داخل البيوت يستهدفون المدنيين بشكل مباشر".

واردف: "الشهر الحالي استهدف القناصة برصاصهم الأطفال؛ حيث قتلوا أطفالًا في أعمار لا تتجاوز العاشرة، ليقتلوا من خلالهم المستقبل.. نحن نتحول بفعل هذه المليشيات في اليمن ما بعد الانقلاب إلى حالة اللاسلم الاجتماعي؛ لذلك نقول للمجتمع الدولي عندما يبحث عن السلام في اليمن: عليه أولًا أن يشارك في تصحيح الابتعاد عن استهداف البشر والحياة القادمة؛ ليكون اليمن سعيدًا بسلم اجتماعي ووئام حقيقي".

وتتفنن مليشيات الحوثي في صناعة الموت في اليمن؛ حيث تسببوا منذ يومين في قتل امرأة، والتعذر بعدم اصطحابها محرمًا في أحد الحدائق؛ في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وامتهان للنفس البشرية.

وكشف "عبدالحفيظ"، قائلًا: "وردني اتصال بالأمس من صنعاء يبلغني بأن امرأة أخذت من قِبَل مليشيات الحوثي على أنها كانت في حالة خلوة غير شرعية؛ بمعنى أنها كانت في أحد الحدائق ولم يكن معها محرم؛ ليزجوا بها في السجن لأكثر من سنة، ويعملوا على تعبئة ذويها تعبئة كبيرة جدًّا على أن ابنتهم خاطئة، وبعد أن استلمها ذووها قاموا بقتلها مباشرة بعد نصف ساعة من استلامها، حتى يُبعدوا عنهم العار".

وأوضح: "نحن أمام كارثة بشرية تحدث على الأرض يتوجب على العالم التنبه لها لوقف هذه العنصرية والغل والحقد الذي يمارس ضد البشر".

وتشارك وزارة حقوق الإنسان اليمنية جملة من تقاريرها التي ترصد وتوثق كثيرًا من الانتهاكات؛ حيث لم يعد هناك حق من حقوق الإنسان إلا وانتهكته هذه المليشيات"، كما نظم المنتدى العربي الأوروبي للحقوق والحريات في مقر الأمم المتحدة بجنيف أمس (الثلاثاء ٢٤ سبتمبر) ندوة عن واقع حقوق الإنسان في اليمن أدارها رئيس المركز أيمن نصري، بحضور أكثر من 50 ناشطًا وممثلًا لعدد من المنظمات الدولية والعربية.

وكشف الباحث السياسي عبدالله إسماعيل -من خلال عرض قدّمه- كيفية فرض مليشيا الحوثي حصارًا مشددًا على مدينة تعز بشكل شبه كامل؛ مشيرًا إلا أنهم أقاموا أكثر من ٢٦ حاجزًا لمنع الطعام والشراب والدواء والمواطنين من الخروج أو الدخول للمدينة.

وأكد إسماعيل أن أساليب إغلاق منافذ المدينة متنوعة، فبعضها تستخدمه كمنطقة عسكرية مغلقة؛ كمنفذ الحوبان في شمال شرق المدينة والذي يقع على الطريق الرئيسي الذي يربط تعز بالعاصمة صنعاء، وبعضها لا تتورع عن قصفه كمنفذ منطقة الضباب الذي يقع على الطريق الواصل لعدن، أما منفذ الدحي الذي يقع في الجهة الجنوبية من المدينة ويعرف بين أهالي تعز بـ"منفذ الموت"؛ فإنه على مرمى نيران قناصة الحوثي، الذين لا يتورعون عن قنص الجميع، حتى الأطفال.

ولفت إلى أن بقية مداخل الجهة الجنوبية لتعز هي مناطق جبلية وعرة؛ كجبل صبر والمسراخ، وقد أصبحت الطريقَ الوحيد والشاق لنقل السلع والأدوية والأفراد لتجنب الموت على يد قناصة الحوثيين في ذلك الطريق.

وأكد ضرورة الاهتمام الجاد بتوثيق جرائم الحوثي في تعز بشكل دقيق وعلمي؛ حفاظًا على حقوق الضحايا، وعدم إفلات المجرمين من العقاب عوضًا عن ضرورة التنديد من قِبَل المنظمات الدولية بجريمة حصار تعز، والعمل الجادّ على فتح الممرات الإنسانية وتنفيذ الاتفاقات في هذا الشأن.

وشرح رئيس منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان "مراد الغارتي" في ورقته "الوضع العام للإطار الجغرافي والتوزيع السكاني لليمنيين" مستعرضًا أشكال الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين في اليمن بشكل عام.

وصنف "الغارتي" الانتهاكات حيث تشمل: (القتل، والإصابة، والاعتداء، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وزراعة الألغام، وسقوط أكثر من 2800 شخص ضحية لها)، والانتهاكات الصحية، والانتهاكات الاقتصادية المتعلقة بارتفاع الأسعار، وحرمان اليمنيين من مرتباتهم، والتهجير القسري، والتجويع، ونهب ومنع وصول المساعدات، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات ضد النساء، وانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدمير التعليم والممارسات التمييزية والعنصرية والطائفية".

ودعا لإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة باليمن، واعتماد إجراءات وتدابير عقابية ضد معرقلي العملية السياسية، وتحقيق السلام في اليمن، بالإضافة إلى إغلاق السجون، وإطلاق سراح المختطفين، ووقف الأعمال العدائية ضد المدنيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.