أنباء ايران

السجن خمس سنوات لشقيق الرئيس الايراني على خلفية فساد

قضت محكمة إيرانية اليوم الثلاثاء بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني لمدة 5 سنوات بعد إدانته بقبول رشاوى.


وأوضح المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين اسماعيلي أن "محكمة التمييز أصدرت حكماً نهائياً على حسين فريدون وخفضت عقوبته من سبع سنوات إلى خمس سنوات".


وفقًا لوكالة "فارس" فإن التهم الموجهة إلى حسين فريدون "تتعلق بالرشوة وغسل الأموال وجني الأموال القذرة"، ونقلت عن "مصدر مطلع" أنه "استلم رشاوى كبيرة مقابل التأثير في تعيينات لأشخاص معينين كمسؤولين في بعض البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد".


وبحسب الوكالة، تشير التقديرات الأولية أن مبالغ الرشوة وغسيل الأموال تصل إلى عشرات المليارات من التومانات، حيث ضمت لائحة المتهمين أشخاصا مثل رسول دانيال زاده، وهو أحد مقترضي البنوك، وبعض رؤساء البنوك السابقين بمن فيهم الرئيس السابق لبنك "رفاه".


يذكر أن فريدون، وهو المستشار الخاص لروحاني، يُحاكم بتهمة سرقة ملايين الدولارات من المال العام.


ولا يشترك فريدون وشقيقه في الاسم العائلي نفسه، لأن روحاني قد غير اسمه بلقب ديني عقب انتصار الثورة كحال الكثير من رجال الدين.


موضوع يهمك?أعلنت مصادر برلمانية إيرانية، الأربعاء، عن رسالة كتبها وأرسلها 20 نائباً إلى رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني،... إيران.. مطالبات برلمانية بمحاكمة شقيق روحاني إيران

وتم اعتقال فريدون في يوليو /تموز 2017، وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مالية، ويخضع للمحاكمة منذ تلك الفترة بتهمة اختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقيه رشاوى عديدة.


وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، اتهم مكتب الرئيس الإيراني روحاني، بأنه "وكر لشبكة فساد" يديرها شقيقه فريدون.


وكشف زاكاني أن "شقيق الرئيس روحاني قد حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج منذ إنجاز الاتفاق النووي ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد"، على حد تعبيره.


واتهم زاكاني، روحاني بأنه "رأس الفساد"، وقال: "يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية".


ويتعامل القضاء الإيراني مع عدد متزايد من قضايا الفساد المالي منذ تعيين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية مطلع العام الجاري، وذلك لتحسين صورته حيث عرف بعضويته في "لجنة الموت" الرباعية التي نفذت الإعدامات الجماعية خلال مجازر الثمانينات ضد آلاف السجناء السياسيين.

أنباء ايران -

منذ 4 سنوات

-

981 مشاهدة

اخبار ذات صلة

أهم التصريحات المزيد