رئيس الحكومة يوجه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة للجيش والأمن في المحافظات الجنوبية
دعت الحكومة اليمنية، الاثنين، إلى عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ اتفاق الرياض.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين امام القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن.
ووفق وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، وجه رئيس الوزراء بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن في عدن للعام الجاري بصورة عاجلة.
وشدد عبدالملك، على أن الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية. مطالباً بإبقاء المطالب المشروعة خارج مساحة التجاذبات السياسية.
وقال رئيس الوزراء، إن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه. مشيراً إلى أن ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي والتي كادت ان تعصف بالدولة وتؤدي الى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم كلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور صالح محمد حسن ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وأشار عبدالملك، إلى أن الحكومة عادت الى عدن وفق اتفاق الرياض ومهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس ايجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.
ولفت عبدالملك، إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م.
ووعد رئيس الوزراء، باستكمال المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظرا لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي.
واستمع رئيس الوزراء الى مطالب المعتصمين، فيما يخص الرواتب والترقيات والتسويات المستحقة ومعالجة مظالم العقود السابقة وغيرها من المطالب المشروعة، مشددا على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع مطالب المعتصمين ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.
ودعا عبدالملك، إلى عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ اتفاق الرياض.
وقال "المشاكل التي نواجهها اليوم تراكمية بطبيعتها وبالتالي فأنها تستدعي جهودا مضاعفة لإيجاد وتنفيذ الحلول الناجعة لها وفقا للظروف الاستثنائية والإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، وسننجح في ذلك بتعاون وتظافر من قبل كافة الجهات المعنية بما فيهم المتضررين من مثل هذه المشاكل".