تعميم جديد من البنك المركزي اليمني
دعا البنك المركزي اليمني جميع البنوك الالتزام بالقوانين الصادرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا من الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، أصدر قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية.
وزعمت المليشيا انه سيتم تعويض المواطنين والافراد "المغرر بهم" من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها غير قانونية.
وأهاب المركزي في تعميم له، "كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشان القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الالكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود الكترونية".
وأقال في التعميم، ان "عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".
وأضاف، "إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من المركزي الرئيسي عدن بحيث يكون من شانها الاضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية فانة سيتم اتخاذ الاجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون".