وصول وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم لبحث تسليم البشير
وصل وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم، الاثنين لبحث مسألة تسليم الرئيس المعزول عمر البشير.
وجاءت الخطوة متزامنة مع تصريح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أعلن الأسبوع الماضي، أن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إلا أن الوزير لم يذكره بالاسم حينها.
بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.
ولم يحدد التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.
وأعلن أحد محامي البشير رفضه التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيات محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم.