الرئيس هادي يجدد العهد بالعمل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بكافة أشكاله
جدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي التأكيد على العهد بالعمل في سبيل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب بكافة أشكاله، وتلك مسئوليتنا أمام شعبنا وأمام الله والتاريخ، وسنتجاوز معكم وبكم كل العراقيل والتحديات والمخاطر".
وقال رئيس الجمهورية في خطابه الذي وجهه ،مساء اليوم ، الى ابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة "لقد مددنا للسلام أيدينا وتعاملنا بكل رحابة مع خيارات السلام وقدمنا الكثير من التنازلات أملا في ان نحافظ على بلدنا المنهك بالحروب والكوارث، ومازالت أيدينا ممدودة ، ولكنكم جميعا رأيتم حجم العراقيل والاصرار على الخراب والحرب الذي تبديه الميلشيات الانقلابية ويشهد العالم معكم حجم القبح والمغالطات والتهرب من المسئولية والمبالغة في ابتزاز العالم بمأساة شعبنا ، ولعل العبث الحاصل في الملف الاقتصادي والإضرار بالعملة الوطنية ونهب رواتب الموظفين وتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى وقود للحرب والمتاجرة بمعاناة شعبنا وابتزاز العالم بملف سفينة صافر والتصعيد العسكري الذي يستهدف المدن ذات الكثافة العالية بالسكان فضلا عن تعطيل الاتفاقات ومصادرة الموارد وإذكاء الحروب، مارست المليشيا الحوثية كل ذلك منطلقة من وهم القوة الذي دفعها للزج بالمغرر بهم لتلقي بهم إلى الموت على أسوار مدينة مارب".
وأضاف الرئيس هادي أن السلام يظل خيارا متاحا وممكنا لو كان لهذه الميليشيات من عقول، وسنظل نعول عليه، غير أن رهاننا الحقيقي على أبطالنا في القوات المسلحة والوحدات القتالية والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وكل المقاتلين في كل الجبهات وعلى وعي ويقظة أبناء شعبنا في كل المحافظات والمديريات وثقتنا التامة أن ولاء أبناء شعبنا لجمهوريتهم ودولتهم وحقهم في الحياة والمستقبل سينتصر على الولاءات العابرة للأوطان التي أرادت تحويل بلادنا ومنطقتنا إلى برميل بارود تتحكم به العصابة الانقلابية خدمة لأجندة أسيادها في طهران
وأشار إلى إن الحالة الإنسانية تتفاقم بسبب الإصرار على الحرب، ولذا سنظل نكرر دعواتنا للأمم المتحدة والرعاة الدوليين للقيام بواجبهم والوفاء بتعهداتهم تجاه شعبنا من خلال إلزام الميلشيات بالانصياع لخيارات شعبنا وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216.