ماكرون: العقوبات على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأوروبية في بروكسل اليوم الجمعة، إن تركيا تهدد أمن أوروبا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، لافتا إلى أن العقوبات المقبلة على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات.
إلى ذلك، شدد الرئيس الفرنسي على عدم التسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا، معلنا عن اتخاذ قرار بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.
في السياق، دعت القمة الأوروبية في بروكسل إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط.
إلى ذلك، دانت القمة الأوروبية خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، داعية لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص.
وأكد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط.
أنقرة ترد
من جهتها، رفضت أنقرة، الجمعة، قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، معتبرة أنه "منحاز وغير قانوني".
وقالت وزارة الخارجية في بيان "نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني، الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر".
كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس الخميس على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك، بسبب النزاع المتعلق بالتنقيب عن موارد الطاقة مع اليونان وقبرص، وأرجأوا اتخاذ خطوات أشد حتى مارس آذار بعد اختلاف بلدان التكتل بشأن كيفية التعامل مع أنقرة.
وأشارت الخارجية التركية في بيان إلى أن مؤتمراً مقترحاً مع كافة بلدان شرق المتوسط سيكون فرصة لحل المشكلات البحرية في المنطقة، مضيفة أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان دون أي شروط مسبقة.
ودعت الاتحاد الأوروبي للتحرك على نحو "استراتيجي وعقلاني ويستند إلى المبادئ".