البرلمان العربي يدين الجرائم الحوثية بحق المواطنين ويدعو لفك الحصار القاسي على مدينة تعز
أدان البرلمان العربي، امس الأحد، ما تقوم به المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة إيرانيًا بحق المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية.
وعبر في بيان عن إدانته لإستمرار الهجمات الحوثية التي تستهدف المستشفيات والوحدات الطبية وكذا حرمان المدنيين من حقهم في الحصول على رعاية طبية، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد بجميع محافظات اليمن.
جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت في الجامعة العربية بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية، إلى اتخاذ خطوات عملية جادة لفك الحصار القاسي المفروض على مدينة تعز من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وحمل البرلمان العربي الحوثيين مسؤولية زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني، بسبب عرقلتها لجهود تقديم المساعدات في البلاد.
وذكر أن إغلاق مليشيا الحوثي المتمردة للموانئ وتحويل مسار المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية تسبب في زيادة المأساة التي يعيشها اليمن.
وأعرب البرلمان العربي عن إستنكاره لعمليات تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين والتصعيد الخطير بمدينة مأرب، الذي قامت به مليشيا الحوثي بتعريض الأحياء السكنية ومخيمات النازحين إلى قصف إجرامي وحشي بالصواريخ البالستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات.
وأعرب في ذات السياق عن إدانته للهجمات الإرهابية التي ما زالت تشنها مليشيا الحوثي ضد المدنيين العزل، وما تمارسه من اعتقالات وإخفاء قسري ماتسبب في زيادة أعداد النازحين.
وحذر البرلمان العربي من الإرتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يعانون من حالات حرجة تستدعي سرعة الاستجابة.
وطالب البرلمان العربي "بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة حرق المهاجرين الأفارقة داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتي راح ضحيتها العشرات وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية وأصيب أكثر من 170 شخصا بجروح خطيرة، بسبب رفضهم حمل السلاح والقتال في الجبهات ولا سيما على الحدود السعودية".
ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ما ترتكبه جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم