منظمة حقوقية تعتبر قرار الحوثيين بمصادرة أرصدة بنك التضامن سلوك غير قانوني ووسيلة لتحقيق أهداف سياسية
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن القرار الذي أصدرته جماعة الحوثي بتاريخ ٢٩ يونيو الماضي، بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن، هو قرار جائر وسلوك مشين يهدد ما تبقي من هامش اقتصادي متردي في اليمن .
وبنك التضامن هو أكبر بنوك اليمن الأهلية والتجارية، في اليمن ويتبع مجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر مجموعة اقتصادية في البلاد.
واعتبرت "سام" للحقوق والحريات في بيان له، أن هذا الإجراء سلوك غير قانوني كونه صادرا عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية، تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنه بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة.
واشارت المنظمة إلى أن صدور هذا القرار تزامن مع سلسلة بيانات الرفض المتعلقة بالعملة الوطنية الصادرة في ذات الأسبوع عن مركزي صنعاء المتمرد على الشرعية، يجعل من ذلك القرار مجرد ردة فعل موجهة ضد عدد من الاهداف في مناطق سيطرتها، ومراكز المال والبيوت التجارية التي لا تنتمي لمشروعها.
ومؤخرا، اعلنت الحكومة الشرعية عن طبعة جديدة من العملة القديمة التي تحتكرها مليشيا الحوثي، قبل ان ترفض الاخيرة الطبعة واكدت انها ستقوم بمنع تداولها في مناطق سيطرتها.
وشددت "سام" على مراقبتها لسلوك سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء فيما يتعلق بالحقوق والممتلكات والقضايا الاقتصادية المتعلقة بمصير الشعب اليمني، بدءا بالأسواق السوداء للمشتقات النفطية والغازية والعملة الوطنية والجبايات، مرورا بشبكات غسيل الأموال ودعم الإرهاب وتهريب المحرمات دوليا، وليس انتهاء بسفينة صافر كقنبلة موقوتة في عرض البحر الأحمر، أحد أهم طرق التجارة الدولية.
واكدت "سام" على أن تمادي مليشيا الحوثي في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي، يعدّ عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية.
وشددت المنظمة على ان تلك الممارسات الحوثية، مخالفة لمجموعة من الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي حظرت مجتمعة أية ممارسة من شأنها التأثير على اقتصاد البلاد و تجويع الأفراد عبر ممارسات غير قانونية تجاه عملة البلد أو حركة البضائع والملاحة البرية والبحرية.
ودعت "سام" بيانها جماعة الحوثي إلى الكف عن الخطوات الممنهجة لتدمير ما بقي من بنية الشعب الاقتصادية في هذا الوضع الذي تمر به اليمن، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ولا يفضي إلا إلى مزيد من انهيار وتصدع دفاعات المواطن اليمني وأمنه الغذائي.