لوقف تهاوي الريال أمام العملات الأجنبية.. الحكومة تقر عدداً من التدابير من بينها تقليص الإنفاق وترشيد الواردات
وسط غليان شعبي في المناطق اليمنية المحررة وتشديد برلماني على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لوقف تهاوي العملة (الريال) أقرت الحكومة اليمنية عدداً من التدابير، من بينها تقليص الإنفاق وترشيد الواردات والملاحقة الأمنية للمتلاعبين بأسعار الصرف.
وكان الريال اليمني واصل في الأيام الماضية تهاويه أمام العملات الأجنبية، لا سيما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ إذ سجل أدني قيمة له على الإطلاق، متعدياً حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، وهو ما أرجعه مراقبون اقتصاديون إلى ضعف الأداء الحكومي وإلى تدابير الميليشيات الحوثية التي أدت إلى شطر الجهاز المصرفي والاقتصادي في البلاد.
وأشعل هذا التهاوي في سعر العملة أسعار السلع الأساسية، في حين أكد السكان في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لم يعد في مقدورهم تدبر حاجياتهم الضرورية من راوتبهم الضئيلة، وأنهم باتوا يشعرون بأنهم على حافة المجاعة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع وتدني القدرة الشرائية.
وفي الوقت الذي شرع البنك المركزي اليمني في شنّ حملات على الصرافين الذين يتهمهم بالمضاربة في العملة، قالت المصادر الرسمية، إن المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى أقر في اجتماع رأسه رئيس الوزراء معين عبد الملك، عدداً من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حلول لوقف التدهور غير المقبول في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن المجلس «اعتمد عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي».
وقال المجلس، إن «ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس له عوامل موضوعية، بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية».
ضمن مساعي المجلس الاقتصادي اليمني لوقف هذا التدهور، كلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد الوقود وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة، كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد المجلس على إيجاد آليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الإنفاق العام، وتشديد الرقابة على محال الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية، كلف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك قوله «إن الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
وقال «ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي، ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفوياً ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية».
- دعوة برلمانية للإنقاذ
من جهته، بعث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني خطاباً إلى رئيس ، أكد فيه «على ضرورة قيام الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي القائم حالياً والوصول إلى المعالجات الحقيقية».
وجاء في الرسالة التي وزعها المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اليمني على وسائل الإعلام التشديد على «تصويب مسار السياسات المالية والنقدية بدءاً بتحصيل موارد الدولة كافة وتوريدها إلى الخزينة العامة، وعدم القبول بأي استثناء أو التسامح مع أي ممتنع أو القبول بأي متلاعب، وكذا توجيه جميع الموارد بالعملة المحلية والأجنبية، سواءً من إيرادات الدولة أو تلك الخاصة بالجوانب الإنسانية أو الإغاثة أو الهبات أو القروض أو المساعدات عبر البنك المركزي وعودة العمل المصرفي إلى وضعه الطبيعي».
وانتقد البركاني الأداء الحكومي، وقال «كثير من الأدوات لم يتم استخدامها وفقاً لما هو متعارف عليه لتصحيح السياسة النقدية وضبط أسعار الصرف، فضلاً عن ضرورة القضاء على منظومة الفساد التي تغولت وشكلت ضرراً كبيراً بالوطن والمواطن والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية».
في السياق نفسه، قال البنك المركزي في بيان صحافي، إن فرق التفتيش التابعة له بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، شنت حملة واسعة ضد الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.
وأضاف، أن الحملة «تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، مع التشديد على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والالتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك».
وأوضح، أن الحملة أسفرت «عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محال الصرافة المخالفة».
- ضعف الأداء والصراع السياسي
وألقى اقتصاديون وناشطون باللائمة على الأداء الضعيف للحكومة الشرعية وعلى البنك المركزي في عدن؛ لجهة عدم اتخاذ تدابير من شأنها أن توازن بين المعروض من العملات الصعبة وبين الطلب عليها، في وقت رأى آخرون، أن السبب الحقيقي يعود إلى الصراع القائم بين مكونات الشرعية في المحافظات الجنوبية، حيث يقيم رئيس الحكومة مع عدد من وزرائه خارج البلاد ولم يتمكنوا من العودة إلى عدن على خلفية المخاوف الأمنية ولجهة عدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض».
وإلى جانب الأداء الاقتصادي الضعيف الذي فاقمت منه الخلافات السياسية بين القوى المناهضة للميليشيات الحوثية، ساهمت الأخيرة أيضاً في تدمير الاقتصاد اليمني لجهة منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، إضافة إلى فرضها رسوم تحويل على الحوالات الداخلية وإيعازها لشراء العملات الصعبة من مناطق سيطرة الشرعية وتكديسها لمصلحة الجماعة.
وعلى الرغم من قيام الشرعية بنقل البنك المركزي إلى عدن قبل سنوات، فإن أغلب المصارف ظلّت مقارها الرئيسية في صنعاء تحت قبضة الانقلابيين، وهو ما مكّن الجماعة من فرض نظام مصرفي مواز تتحكم فيه بالقوة.
ويستبعد المراقبون للشأن اليمني، أن تتمكن الحكومة الشرعية من السيطرة مجدداً على الأوضاع الاقتصادية من دون تنمية الصادرات النفطية وتحسين موارد الخزينة العامة للدولة والحصول على دعم دولي اقتصادي بالتوازي مع إنهاء حالة الشقاق السياسي القائمة بين مكوناتها في المناطق المحررة، لا سيما في المحافظات الجنوبية.
وسبق أن حافظ الريال اليمني في السنوات الماضية على تماسكه نسبياً في ظل وجود الوديعة المليارية السعودية لدى البنك المركزي في عدن، إلا أن استنفاد الصرف منها لمصلحة الواردات من السلع الرئيسية مع وجود شحة في الموارد وغياب سياسة نقدية صارمة ساهم في التدهور الأخير.
ويعتقد المراقبون، أن الانتشار الواسع لمحال الصرافة ساهم بشكل أو بآخر في تدهور سعر العملة؛ إذ يقوم كبار الصرافين بالمضاربة في العملة الصعبة دون وجود طلب حقيقي، كما يتهمون شركات صرافة بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية لتتمكن الأخيرة من تعزيز فائض العملة الصعبة في مناطقها.