منظمة دولية: مليشيا الحوثي استهدفت مخيمات النازحين بالصواريخ وتسببت بتهجير مليوني نازح في مأرب
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، توثيق هجمات صاروخية للحوثيين على مخيمات النازحين في مأرب، وتسبب المليشيا بتهجير نحو مليوني نازح في مأرب في ظل هجماتها المستمرة لمحاولة السيطرة على المحافظة.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، "عرّضت هجمات الحوثيين ضد مواقع مدنية المدنيين لخطر كبير في المعركة المستمرة للسيطرة على مأرب، بما يشمل تهجير ما لا يقل عن مليونَي نازح".
وأضافت: "وجدت هيومن رايتس ووتش أن صواريخ الحوثيين سقطت في مخيمات النازحين حول مأرب في مارس/آذار 2021، كما أطلقت قوات الحوثيين مرارا نيران المدفعية العشوائية على مدن يمنية مثل تعز والحديدة، وأطلقت صواريخ بالستية عشوائية على السعودية، بما في ذلك على مواقع مدنية مثل مطار الرياض الدولي".
وعن الحالة الحقوقية، قالت المنظمة إن قوات الحوثيين "تحتجز لمعارضين وتحاكمهم، بمن فيهم الأقليات الدينية والنساء والصحفيين".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى المخاطر المتصاعدة لنقالة صافر العائمة قبالة الحديدة واستمرار عرقلة تقييمها وصيانتها من جانب الحوثيين، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها مهاجرون في مراكز احتجاز تديرها الجماعة، منها مقتل العشرات في الجوازات بصنعاء في مارس الماضي.
ولفت التقرير إلى حرمان الحوثيين للأطباء في شمالي اليمن من الحصول على لقاحات كورونا وتعريضهم للخطر بإنكار وجود الجائحة.
واستعرض التقرير العديد من بواعث القلق العاجلة المتعلقة بالوضع الإنساني وحقوق الإنسان التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و"فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع للأمم المتحدة، بمافي ذلك الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها أطراف النزاع، والهجمات غير المشروعة وإعاقة المساعدات.
وحثت رايتس ووتش في تقريرها المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، على وضع قضايا حقوق الإنسان على رأس أولوياته.
ونقل التقرير عن أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، قولها إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل دائم في اليمن طالما أن أطراف النزاع ينتهكون الحقوق الإنسانية لليمنيين بلا رادع، على غروندبرغ أن يجعل عمله يتمحور حول إنهاء الانتهاكات وخلق مساءلة حقيقية لجميع أطراف النزاع".
ودعت المنظمة، مجلس الأمن إلى "فرض عقوبات على جميع الأطراف التي ترتكب انتهاكات وجرائم خطيرة".