تونس تواجه حربا اسمها "احتكار السلع الغذائية"
لا تتوقف المصاعب التي يواجهها التونسيون، وأحدثها تورط رجال أعمال فاسدين متحالفين مع بعض الساسة في احتكار بعض السلع الغذائية الأساسية في البلاد.
ويبدو أن هذه المجموعة من رجال الأعمال التونسيين تسعى إلى جر المواطنين إلى الشارع وتفجير احتجاجا ضد الرئيس قيس سعيّد، الذي وجه ضربة قوية لمنظومة الاحتكار في تونس مع قرارات 25 يوليو الماضي، التي اتخذها.
وقالت مصالح المراقبة الإقتصادية بوزارة التجارة التونسية إنه وفي غضون أسبوع من حجز آلاف الأطنان من المواد الغذائية المدعمة والغلال والبيض والزيت النباتي والدقيق في مخازن الاحتكار العشوائية، فقدت تلك السلع بالكامل في المتاجر و الأسواق.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المنظمة تلقت شكاوى مستهلكين عبر مختلف فروع المنظمة في المحافظات تظهر فقدان مواد غذائية أساسية بالكامل وبشكل مفاجئ، ما أكد شبهات الاحتكار التي تحققت منها المنظمة بعد تواصلها مع وزارة التجارة.
وأضاف ضية أن الوزارة اطلعتها على كميات التوريد التي لم تتغير، وكانت كافية لضمان احتياجات المواطنين غير أنها لم تصل إلى المتاجر الأسواق بسبب الاحتكار و المضاربة.
وقال إن نسق التزويد بالمواد الغذائية لم يشهد نقصا غير أنها لا تصل للمواطن المتذمر بسبب سلوك المحتكرين، وهو ما يدعم القراءات السياسية التي ذهبت في اتجاه محاولة رجال أعمال وتجار فاسدين ومناوئين لمسار الإصلاح مثل تنظيم الإخوان، مشيرا إلى أن هؤلاء يهددون بجر المواطنين نحو الانفجار الاجتماعي عبر تهديدهم في قوتهم و التحكم في مسالك توزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها بشكل كبير.
من جهته، اعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن منظومة المحتكرين التي انتهت مع قرارات 25 يوليو التي أعلنها الرئيس سعيد تحاول اليوم أن تصنع حربا في الساحة الاقتصادية عبر المضاربة وإشعال الأسعار واحتكار المواد الغذائية مستغلة ضعف الإطار القانوني الذي ينظم تجارة المواد الغذائية.
وبحسب الرياحي، تسمح بعض الثغرات القانونية في إطار تحرير الأسعار للفضاءات التجارية الكبرى بالتحكم في أسعار المواد وتضخيمها، كما تسمح باستعمال المواد المدعمة الموجهة لاستهلاك المواطن في قطاع الصناعة، وهو ما يتطلب قوانين أكثر دقة تخص هوامش الربح في كل مراحل الإنتاج و تضبط مسالك التوزيع.
وأضاف الرياحي أن "أزمة فقدان الدقيق و الزيت وغيرها من المواد الغذائية من الأسواق تسببت فيها المضاربة وجاءت على خلفية المناورات السياسية في البلاد، حيث تواطأ رجال أعمال فاسدين رافضين للمحاسبة مع المنظومة السياسية السابقة من أجل محاربة مسار الإصلاح واستعملو سلاح التحكم في تزويد الأسواق بالمواد الغذائية محاولين خلق أزمة إجتماعية وإثارة احتجاجات المواطنين".
وكان الرئيس قيس سعيّد دعا في بداية الأسبوع خلال لقاء جمعه بوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة بن حمزة، إلى ضرورة وضع نص جديد خاص بمسالك التوزيع في مواجهة الاحتكار والمضاربة.
واعتبر أن ما يحصل من فقدان للمواد الغذائية في الأسواق ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وبترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو 2021.