إجراءات حكومية لمعاقبة شركة "إم تي إن" بسبب مخالفتها للعقد
أعلنت الحكومة الشرعية، عن اعتزامها اتخاذ اجراءات ضد شركة "إم تي إن"، لمخالفتها للعقد الموقع مع الدولة.
وكانت شركة إم تي إن قد أعلنت مغادرتها اليمن بعد أن قامت ببيع أسهمها لشركة تدعى "زمرد" العمانية، دون الرجوع إلى الحكومة الشرعية.
وقال وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية، خلال اجتماع للحكومة اليوم، إن وزارته من خلال لجنة مختصة، ستتخذ إجراءات ضد شركة "إم تي إن"، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها.
وأكد أن الإجراءات التي ستتخذ تهدف إلى الحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن الوزارة تعمل على خطة لتوسيع شبكات الانترنت لتشمل محافظات جديدة.
وأكد أن هناك الإجراءات يجري تنفيذها من قبل الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتطوير العمل في المناطق المحررة وفق آلية جديدة، دون ذكر تفاصيل أكثر حول تلك الآلية.
وأواخر العام المنصرم، أعلنت شركة "إم تي إن"، مغادرة اليمن، بعد استكمال اجراءات نقل ملكية الاسهم لشركة عمانية تدعى "زمرد"، عبر مليشيا الحوثي، ودون الرجوع للحكومة الشرعية صاحبة الحق في منح وسحب تراخيص العمل والاستثمار في البلد.
يشار إلى أن مختصين ومراقبين أكدوا أن شركة "زمرد" هي في الواقع شركة وهمية تتبع مليشيا الحوثي.
يشار إلى أن شركة زمرد ليس لها أي موقع على الإنترنت فضلا عن أن ليس لها أي نشاط على الواقع سواء في عمان او اليمن.