سلمت يداك يا هادي

لم تحظ قرارات رئاسية بمباركة  شعبية ورسمية  كالقرارات   التي قضت  بتعيين الفريق على محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية  والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء, حيث وصفت بأنها  موفقة وأن كانت متأخرة من حيث التوقيت  حيث كان من المفترض  تغيير حكومة المهندس خالد بحاح  منذ إعلان عدم شرعية اتفاق السلم والشراكة  الذي فرضه الحوثيون على القوى السياسية بقوة السلاح عشية سقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014م , والتي كانت الحكومة إحدى مخلفات هذ الاتفاق المشؤوم  .

 

وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى إصدار القرارات الا أن أداء بحاح لم يكن يتناسب مع طبيعة المرحلة, حيث كان  يحاول قبض العصا من المنتصف ,ويظهر نفسه كحل وسط عند أي تسوية سياسية في المستقبل , وهذا انعكس سلباً على أداء الحكومة على كافة الأصعدة  والسياسية والعسكرية الأمنية , ولذلك فإن  قرارات الأمس  تعتبر من أهم القرارات التي أصدرها الرئيس هادي  في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ اليمن  .
فالفريق محسن مشهود له بأنه رجل دولة ولايزال الرجل الأقوى في مواجهة الحوثيين  وصالح سياسياً وعسكرياً , فهو من  خاض الحروب الستة ضد التمرد الحوثي  في صعدة  وصاحب الخبرة الطويلة  في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، فإن انصاع الحوثيون  للحل السياسي والمفاوضات فهو أمامهم نائباً لرئيس الجمهورية , وإن  رفضوا الا الحل العسكري فهو  أمامهم في الميدان – أيضاً - نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة .

 

وأما الدكتور بن دغر فهو رجل المرحلة لعدة اعتبارات منها  كفاءته وخبرته الإدارية والتنظيمية , فقد تقلد عدة مناصب حكومية رفيعة , بالإضافة إلى أنه الرجل الثاني في حزب المؤتمر الشعبي العام  الذي أختطفه صالح  وحوله إلى ميليشيات تخدم غلام  مران, ومن المتوقع أن يسهم  بن دغر  في ترميم هذا الحزب و استيعابه وإعادته إلى  نهجه الجمهوري ووطنيته المسلوبة لاسيما وهو الرجل الذي يدرك  جيداً خطر الإمامة  حيث كانت إحدى شهاداته العلمية تحمل عنوان " اليمن تحت حكم الإمام أحمد".

 

وقد نقل عنه  الاخ  فهد الشرفي رئيس الرابطة الإعلاميين اليمنيين قوله " ليس لدينا خيار اﻻ أن نستمر في معركتنا حتى ننتصر , لأن التراجع معناه أن نقرأ الفاتحة على الجمهورية و الوحدة معا "
قرارات هادي الذكية صفعت الحوثيين وصالح وأربكتهم كثيراً, وحملت لهم  رسالة واضحة قبل مشاورات الكويت المزمع عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري  مفادها أن الحل السياسي  هو الأفضل، لكن يبقى الحل العسكري هو  البديل عند إفشال المفاوضات .

 

كما أنها عززت ثقة الشارع اليمني في قيادته السياسية وأظهرت حنكتها في إدارة الأزمات وهذه تحسب لهادي في الدرجة الأولى  الذي أظهر جدية في إنقاذ اليمن من طيش الميليشيات الإرهابية .

 

نتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تغييرات جذرية في المؤسستين المدنية والعسكرية كون المرحلة القادمة هي مرحلة الحسم وانهاء الانقلاب إما بالحل السياسي أو العسكري وإن كان الأخير هو الأقرب حتى هذه اللحظة.