المعتقلون.. وقانون العفو " المخيط بصميل "!!

بالتزامن مع ظهوره سيده يشحذ اليمنيين مائة أو خمسين ريال لدعم البنك المركزي بعد الضربة القاضية بنقله إلى عدن، ظهر علينا المدعو صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي بقرار للعفو العام، كما اسمي عن الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب " العتوان ".. ويحاكي القرار قرار المخلوع صالح عقب الحرب صيف 1994، في ظهر الوحدة المغدورة، التي شنها على شركائه الوحدة اليمنيةّ!
ما سمي بقرار أو قانون العفو، لا يعدو عن كونه مسخرة جديدة من المساخر التي تتبدى عليها هذه القيادات الانقلابية في صنعاء، والتي تحاول أن تقدم على أي فعل يعيد الحياة السياسية إلى روحها المنتهية.. فهم يدركون أن لا مجال لهم للاستمرار في انقلابهم وان أيامهم باتت معدودة وستتم ملاحقتهم محليا وعربيا ودوليا بتهم جرائم الحرب وبتهم نهب مقدرات اليمنيين بعشرات المليارات من الدولارات، ومئات المليارات من الريالات التي نهبتها الميليشيات من المواطنين في كل محافظة ومديرية على مستوى اليمن، وتحديدا المناطق التي تخضع لسيطرتهم.!
المدعو الصماد، وضع وخاط له مطبخ المخلوع العجوز ذلك القرار الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يثبت للمجتمع الدولي حسن النية ليلتفت الآخرون إلى ذلك ويحاولون، كما يحدث، أن يستمر البعض في الدفاع عنهم كـ " أقلية "، كما تسوق لذلك ايران لدى الدول الغربية، فيما الغالبية العظمى من الشعب اليمني ومعظم دول العالم تعرف أن هذه الأقلية، متسلطة وانقلابية ودموية وهي عبارة عن مجموعة من عصابات اللصوص التي تأبى ان يعيش الشعب اليمني وان تتحسن أوضاعه المعيشية والاقتصادية والعملية والفكرية، وان يصبح يمنا اتحاديا حرا وديموقراطيا..
باعتقادي أن المجتمع الدولي لن ينظر إلى مثل هذه الخطوات السخيفة، ولكنه قد ينظر باهتمام إلى خطوة إطلاق المعتقلين الرئيسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي والعميد فيصل رجب ومحمد قحطان والآخرين.. ولكن لان الصماد والمخلوع ومن معهما كاذبون.. فلا يستطيعون أن يقدموا على خطوة كهذه.. نريد أن يخيب حدسنا مرة واحدة فيهم وليفعلوها!!

شمسان عبدالرحمن نعمان