البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصادَين السعودي والمصري
خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 2016/2015 إلى 3.3%، مقابل توقعات سابقة بلغت 3.8%، في حين تقول الحكومة المصرية إنها تستهدف تحقيق معدل نمو 5%، كما خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9%.
وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 0.5%، من 2.4% وهي النسبة التي أعلن عنها في يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
وتوقع البنك الدولي في تقريره نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% العام القادم، و2.3% عام 2018، في حين كان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل/نيسان الماضي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2% العام الجاري.
ونما الاقتصاد السعودي العام الماضي بنسبة 3.4%، في حين تعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عمّا كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، الاثنين الماضي، على برنامج "التحول الوطني" أحد برامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، الهادف بشكل أساسي لخفض اعتماد البلاد على إيرادات النفط، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية.
من جهة أخرى أرجع البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى التراجع الحاد في إيرادات السياحة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، وانخفاض معنويات الشركات، ونقص العملة الأجنبية التي يعاني منها الاقتصاد لأكثر من سنة مالية.
وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل 2017/2016 إلى 4.2% مقابل 4.4% في توقعات سابقة، في حين قالت الحكومة المصرية سابقاً إنها تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2%.
وشدد في تقريره، الأربعاء، على أن ارتفاع معدلات التضخم ما يزال يمثل تحدياً في مصر، "يتعين على البنك المركزي المصري مواصلة الجهود لكبح جماح التضخم في ضوء استقرار أسعار النفط واستمرار خفض الدعم في عام 2015، وتخفيض قيمة العملة في الربع الأول من 2016".
وقفز معدل زيادة أسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية إلى 10.9% في مارس/آذار الماضي من 9.2%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (حكومي).
وأشار البنك الدولي إلى أن انخفاض مستوى احتياطات النقد الأجنبي ساهم في قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة في منتصف مارس/آذار، ورأى أن خفض قيمة الجنيه قد يعزز القدرة التنافسية للصادرات في الخارج.