الحكومة السعودية تقر اتفاقيات تعاون وتؤسس "صندوق الصناديق"
أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته، الاثنين، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة، وحكومة المكسيك، في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، واتفاقية للاستخدامات السلمية للطاقة، وفعّل دور القطاع الخاص بتأسيس "صندوق الصناديق".
وقال بيان لجلسة المجلس التي رأسها ولي العهد، الأمير محمد بن نايف، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إنه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/84)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود".
من جانب آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجال العسكري والتقني.
وأقر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف، والصناعات اليدوية، بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو.
وفي الشأن الداخلي أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات في شأن تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ عبر تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء، والملكية الخاصة.
ومن أبرز تلك الترتيبات تأسيس صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق"، برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وستقوم وزارة التجارة والاستثمار "باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتضع الوزارة التنظيم، واللوائح الخاصة بالجمعية، وأهدافها، وآلية عملها، بما يمكّنها من أداء مهماتها"، بحسب البيان.