السيسي: الدين الداخلي 600 مليار جنيه بسبب الرواتب
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدين الداخلي للبلاد ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه؛ بسبب زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه.
وأضاف السيسي خلال كلمة في افتتاح مجمع إيثيدكو بالإسكندرية، أن المرتبات ارتفعت من 80 مليار جنيه سنوياً قبل ثورة 25 يناير 2011، إلى 228 ملياراً، الأمر الذي رفع الدين الداخلي من 800 مليار جنيه إلى 2.3 تريليون جنيه، تعادل 97% من الناتج المحلي.
وأشار السيسي إلى أنه تم تعيين 900 ألف موظف في القطاع الحكومي، "رغم عدم حاجة القطاع العام لهم"، وفق تعبيره.
وعن زيادة أسعار الكهرباء قال السيسي: "إن الزيادة البسيطة في شرائح الكهرباء ستوفر 20 مليار جنيه لقطاع الكهرباء"، لافتاً إلى أن 43 مليار دولار من الأموال المستحقة على مصر تم إسقاطها من دول نادي باريس وقروض أخرى.
ودعا السيسي إلى تقليل الفجوة بين الموارد والمصروفات لتقليل عجز الموازنة، قائلاً: "لا بد من ترشيد الدعم، دون التعارض مع وصوله لمستحقيه، وهذا ليس معناه زيادة في أسعار الوقود".
وتابع: "سيتم الانتهاء من 800 ألف إلى مليون شقة بحلول منتصف 2018، إضافة لإنجاز بناء 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة بحلول منتصف 2018".
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من موافقة صندق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، كما أنها تتزامن مع تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
ويقول خبراء إن مصر أفلست، أو أصبحت على عتبات الإفلاس؛ بعدما وصل دينها إلى 100% من قيمة الناتج المحلي، فيما يؤكد آخرون أن نسبة الدين تجاوزت هذا الحد بكثير، في ظل تكتم رسمي.
ودعت بعثة صندوق النقد من سمّتهم "أصدقاء مصر" إلى الوقوف إلى جانبها؛ لأن اقتصادها يمر بـ"وقت حرج".
وقبل أسبوع أصدر السيسي قراراً برفع معاشات العسكريين بنسبة 10%، للمرة السادسة خلال 3 سنوات.
وقبل يوم واحد قرر البنك المركزي المصري غلق 48 شركة صرافة؛ في محاولة للحد من تهاوي الجنيه أمام الدولار، وتوعد بمزيد من الإجراءات ضد المخالفين.
ويعاني الاقتصاد المصري ركوداً كبيراً جراء انسحاب المستثمرين، وتوقف قطاع السياحة -الذي يمثل أهم مصادر العملة الصعبة- بشكل شبه كامل، منذ انقلاب يوليو/تموز 2013.
(الدولار يساوي 12.5 جنيه مصري)