بن دغر يحضر اختتام اللقاء التشاوري الموسع لقادة وزارة المالية والمصالح الايرادية

حضر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الاثنين، اختتام اللقاء التشاوري الموسع لقادة وزارة المالية والمصالح الايرادية، الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن.

 

وجاء في وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" ان بن دغر شدد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني والرقابة الداخلية لوزارة المالية، وتنشيط دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن حسن استغلال الموارد المتاحة تحصيلا وانفاقا، وفق ضوابط وفي اطار التشريعات والقوانين النافذة".

 

وأكد بن دغر " ان الحكومة ستدعم كل الخطوات للعودة الى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص".

 

وقال بن دغر " صحيح ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة كلنا ندركها، لكن هذا لن يكون مبررا للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، بعيدا عن رمي التهم جزافا او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن".

 

وطبقاً للوكالة لفت رئيس الوزراء الى " ان حاجة المواطنين لانتظام وتحسن الخدمات العامة الاساسية اصبحت ماسة وملحة جداً، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وكذلك الامن والاستقرار ومعالجة الامور المعيشية المختلفة".

 

وأكد الدكتور بن دغر " ان ذلك لن يتحقق دون مضاعفة الجهود على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها ضبط عملية تحصيل الموارد وحسن استغلالها وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في هذه المجالات الحيوية التي تسهم في معالجة احتياجات ومتطلبات المواطنين في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة".

 

وشدد رئيس الوزراء " ان اول خطوات استعادة الدولة بدأت منذ عملية نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وهذه الخطوة الاهم تتطلب الارتقاء الى مستوى المسؤولية، بتفعيل كل انشطة ووظائف البنك، للقيام بمسؤولياته على الوجه الامثل".

 

وأضاف " وبكل صراحة لم يعد مقبولا التحجج او التنصل عن المسؤولية، صحيح اننا نواجه كثير من الصعوبات وابرزها قلة الموارد وندرة العملة الصعبة بعد استنفاذ مليشيا الانقلاب للاحتياطي من النقد الاجنبي، لكن علينا العمل على الحفاظ ما هو موجود من ايرادات وتحصيلها بكفاءة وهذه مسؤولية وزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها وجميع الجهات الحكومية دون استثناء والبنك المركزي".

 

وبينت الوكالة ان رئيس الحكومة وجه " ، بضرورة سرعة انجاز مشروع الموازنة العامة التقديرية للعام 2018 ووضع مؤشرات اقتصاديه علمية تستطيع الدولة البناء عليها ، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة".