البنك المركزي يعتبر التعليمات الصادرة من الحوثيين غير قانونية ويحذر البنوك والمصارف
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع التعليمات الصادرة من فرع صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال البنك المركزي في بيان له إن "أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها".
وشدد أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي - المقر الرئيسي عدن- من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة ..
وأوضح أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استنادا إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.
وأكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي أشير اليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014 .. مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.
ولفت إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية . محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.
وقال البيان إن "البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي".
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية.
ومؤخراً؛ قامت جماعة الحوثيين بحملات مكثفة لمنع تداول العملة الورقية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن التي تتخذ منها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها، ما أدى إلى إصابة القطاع التجاري والمصرفي بالشلل التام.