محافظ مأرب يوجه باعتماد 150 مليون ريال كمساعدة عاجلة للمتضررين من السيول
وجه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، السلطة المحلية بتقديم الدعم والمساعدة للضحايا والمصابين والمتضررين واعتماد مبلغ (150 )مليون ريال كمساعدة عاجلة للتخفيف من تلك الاثار.
ويقضي توجيه المحافظ تقدم خمسة ملايين ريال لاسر الشهداء الخمسة ومبلغ 200 الف لكل جريح ودعم الاسر المشردة والاكثر تضررا، وكذا سرعة توفير المساعدات الغذائية والإيوائية وتأمين الخدمات العلاجية والطبية بالشكل المطلوب على مستوى كافة المخيمات.
جاء ذلك خلال تفقده" اليوم الخميس"الأضرار التي خلفتها العواصف و السيول بمخيمات النازحين وبعض الاحياء السكنية مساء أمس الاربعاء وتسببت بوفاة خمسة اشخاص وجرح العشرات من النازحين.
ودعا المحافظ العرادة، العاملين في الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين والمنظمات الدولية وشركاء العمل الانساني بسرعة الاستجابة الطارئة لاغاثة وانقاذ الاسر المتضررة وتقديم كل وسائل العون واعادة تأهيل وترتيب المخيمات ومساعدة كافة المتضررين.
الى ذلك اطلع المحافظ العرادة ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح و عدد من قيادات السلطة المحلية المدنية والأمنية على الاضرار التي خلفتها السيول بحي الروضة شمال مدينة مأرب والاثار التي تعرضت لها مشاريع البنية التحتية والخدمية فضلا عن الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
ووجه المحافظ خلال اجتماع موسع، بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح وعضوية المكاتب الخدمية والجهات ذات العلاقة،والوحدة التنفيذية للنازحين بهدف حصر وتقييم الاضرار العامة والخاصة التي وقعت بسبب تدفق السيول الجارفة ورفع تقرير تفصيلي بها.
واستعرض الاجتماع مجمل الاوضاع الانسانية الحرجة التي تعانيها المحافظة جراء استمرار موجات النزوح والأضرار الناجمة عن العواصف والامطار الغزيرة والسيول وما خلفته من ضحايا وأضرار مختلفة بحق النازحين وألحقت دمارا واسعا بالبنية التحتية والخدمية.
واشاد بتفاعل بعض المنظمات المحلية وعدد من رجال المال والاعمال في القطاع الخاص وسرعة استجابتهم للنداء الانساني الذي أطلقته الوحدة التنفيذية للنازحين .
من جانبهم ابدى ممثلوا المنظمات الدولية وشركاء العمل الانساني استعدادهم لتقديم الدعم والاغاثة العاجلة بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين لتعويض الاضرار التي لحقت بالنازحين جراء الامطار والسيول.
مثمنين جهود السلطة المحلية من خلال تقديم الخدمات العامة وجهودها في تذليل عمل المنظمات وتسهيل مهامها الانسانية، وتزويدها بالمعلومات اللازمة.