تضخم هائل يلوح في الأفق فهل استنفذ "المركزي المصري" خياراته؟
بعد هبوطه من مستويات قياسية بلغت ذروتها منتصف العام 2017، عادت معدلات التضخم إلى الارتفاع في مصر، على الرغم من الإجراءات المستمرة التي يعلنها البنك المركزي المصري لاحتواء الأسعار، وعدم عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ أربعة في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في مقابل نحو 3.9 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتسببت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بقيادة البنك المركزي المصري بداية نوفمبر 2016، في ارتفاع قياسي وتاريخي لمعدلات التضخم، إذ قرر في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعويم الجنيه المصري في مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وهو ما تسبب في قفز سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه قبل القرار إلى مستوى 19.60 جنيه بنهاية العام 2016.
وبالتوازي مع ذلك، قررت الحكومة هيكلة برامج الدعم، وقررت تقليص دعم المحروقات والكهرباء، وهو ما تسبب في بلوغ معدلات التضخم مستويات تجاوزت الـ 35 في المئة منتصف 2017.
ماذا عن المعدل السنوي للتضخم؟
في بيانه أمس، أوضح المركزي المصري أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ "صفر" في نوفمبر الماضي، في مقابل معدل (-0.1) في المئة خلال الشهر ذاته من 2019، ومعدل شهري بلغ 1.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي.
أما بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، فكشفت ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 6.3 في المئة خلال نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 2.7 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.
وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 111.2 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المئة عن معدلات أكتوبر الماضي. وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخضراوات 25 في المئة، والحبوب والخبز 0.6 في المئة، والملابس الجاهزة 2.7 في المئة، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 0.5 في المئة، وخدمات المستشفيات 0.4 في المئة، والفنادق 1.3 في المئة، والوجبات الجاهزة 0.5 في المئة. وجاء هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض أسعار الفاكهة 4.6 في المئة، واللحوم والدواجن 0.4 في المئة، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس 0.6 في المئة