سلطان عمان: نتطلع إلى أن تكون بلادنا وجهة استثمارية رائدة

السابق التالى

قال السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إن حكومته تحث على استثمار رؤوس الأموال المحلية، مؤكداً أن الاستثمار المحلي إحدى الركائز لتنويع مصادر الدخل.

وأكد السلطان هيثم بن طارق، في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم، على أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

وأضاف "نتطلع لأَن تكون بلادنا وِجهة استثمارية رائدة، لا سيَّما في المجالات التي تعزِّز توجهاتنا الرامية لتوسيعِ حجمِ اقتصادنا الوطني، وتنويعِ مصادرِ الدخل".

وأكد أن سلطنة عمان "تتمتع بمزايا تنافسية، وإمكانيات كبيرة، وفرصٍ واعدة ينبغي استغلالُهَا، وستسخر الحكومة ومؤسسات الدولة جميعاً، كل جهودها وطاقاتها، في تعاون وتكاملٍ".

وأردف "سنحرِص خلال المرحلة القادمة، من عمرِ نهضتنا المتجددة؛ على الانتقال بالأداء الحكومي، من مستوى الحلول الاضطرارية، إلى مستوى آخر، أكثر ديمومة، يتم فيه إرساء مجموعة، من الحلولِ الشاملة التي تضع النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، ورفاهية المجتمعِ في أول سلَّمهَا".

وقال السلطان هيثم بن طارق: «أداؤنا الاقتصادي والمالي في تحسن وفقا لما هو مخطط له لرؤية 2040».

مضيفاً: «جعلنا الشباب في صميم اهتمام حكومتنا لإشراكهم في بناء الوطن».

وقال: «تدركون ما مررنا به من تحديات، تعاملنا معها بحكمة وصبر، ومضينا قدماً في تنفيذ خططنا وبرامجنا الاقتصادية والاجتماعية، مسترشدين برؤية عمان 2040، فتحسن أَداؤنا الاقتصادي والمالي، وبدأنا نكمِل لكم ومعكم طريقَ النماء والازدهار».

وأضاف السلطان هيثم بن طارق: «لقد كان ولا يزال هدف استدامة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أسمى أهداف هذه المرحلة، وأننا نشعر بالرضا تجاه التغييرِ الإيجابي؛ لمسارِ الأداء المالي، الذي تحسَّن كثيراً».

ومضى يقول، إن التغير الإيجابي لمساء الأداء المالي عززه الأمر السلطاني «بالتوسعِ في سِياسات التحفيزِ الاقتصادي، وبناء منظومةِ حِماية اجتماعية توفر للمواطنين حياة كريمة، لِتعطِيَ هذا التحسن بعداً إنسانياً».

وقال: «نتطلع لأن تؤدي قطاعات الدولة العامة والخاصة لتوفير فرص عمل لأبنائنا المؤهلين».

وقال: «لقد استبشـرنا بما أُنجز في ملفِ التوظيفِ، خلالَ العامِ المنصـرمِ، بتشغيلِ أبنائِنا رُغْمَ صعوبة المرحلة، ونتطلع بأملٍ مقرون بحزم؛ لِأَنْ تقوم جميع قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، الذي ينتظَر منه أن يؤدي دوره المأمول في حركة التوظيف باعتبارِه المحرك الأساسي، للاقتصاد والتنمية؛ لتوفيرِ فرصِ عملٍ لأبنائنا وبناتنا المُؤهَّلِين، وتأهيلِ من يحتاج منهم إلى المهارات اللازمة؛ للانخراط في سوقِ العمل».

ومضى يقول: «أما أبناؤنا وبناتنا رواد ورائدات الأعمال الذين يرغبون في تأسيسِ مشارِيعِهِم الخاصة؛ فإننا عازمون على الأخذ بأيديهم، وتشجيعِ برامِج رِيادة الأعمال، وتقديمِ الدعم، والحوافزِ اللازمة، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورِها المحوري، في تنشيطِ الحركة الاقتصادية، وتوفيرِ المزيد من فرصِ العملِ».