البنك المركزي يتخذ إجراءات جديدة للحد من تدهور العملة ويوقف شركات صرافة
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن (جنوبي اليمن)، إيقاف التعامل مع عدد من شركات ومنشآت الصرافة، حتى إشعار آخر، امتداداً لقررات سابقة مماثلة قضت بإيقاف التعامل مع عشرات أخرى.
وقالت جمعية الصرافين اليمنيين، إن البنك المركزي وجه، أمس الأحد 30 يناير 2022م، بإيقاف التعامل مع عدد من الشركات لمخالفتها القوانين والأنظمة وتعليمات البنك.
وأوضحت الجمعية في تعميم لها، أن الشركات والمنشآت الموقوفة هي: "شبكة الجزيرة اون لاين للتحويلات، شركة العروي للصرافة، شركة القاسمي للصرافة".
وبحسب الجمعية، تبين في الشركتين الأخيرتين وجود انكشافات بأرصدة العملاء والوكلاء، وتنفيذهما عمليات شراء وبيع للعملات من خلال (نوافذ استبدال العملة والقيود وغيرها)، علاوة على تجاوزهما حجم السقوف المحدد للحوالات، واحتفاظهما بمراكز مالية للعملات.
وخلال الـ 48 ساعة الماضية أعلن البنك المركزي عن إيقاف التعامل مع عشرات الشركات والمنشآت المصرفية لارتكابها مخالفات مشابهة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تعاف طفيف للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي في عدن، اليوم الأحد، 1029 ريالاً، والريال السعودي 270 ريالاً، وفقا لمصادر مصرفية.
وطيلة العامين الماضيين تضاعفت خسائر الريال اليمني أمام العملات الاجنبية، حيث قفزت قيمة الدولار الأمريكي الواحد خلال الربع الأخير من العام المنصرم، إلى 1700 ريال، مسجلة بذلك أعلى انهيار للعملة الوطنية منذ انقلاب المليشيا الحوثية في 21 سبتمبر 2014م.
ومؤخرا، صدر قرار جمهوري قضى بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي عملت على معالجات طفيفة استطاعت أن تحد من موجة الانهيار ليسجل الدولار تراجعا إلى نحو 870 ريالاً، الا ان ذلك التعافي لم يدم طويلا، وظلت قيمة العملة في حالة تذبذب مستمر.
وأرجعت مصادر اقتصادية استمرار تذبذب قيمة العملة إلى أسباب عدة أبرزها، عدم انتظام إيرادات الضرائب وعائدات النفط والغاز، إضافة إلى الانقسام الحاصل بين بنكي صنعاء وعدن، وما رافق ذلك من مضاربة في السوق المالية نتيجة عدم ربط جميع شركات ومنشآت الصرافة ضمن الشبكة الموحدة للبنك المركزي بعدن.