آيا در رژيم مبتني بر ولايت فقيه انتخاب رئيس جمهور محلي از اعراب دارد؟
المحامي عبد المجيد محمد [email protected]
به روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران نزديك مي شويم. كانديداها تا كنون سه مناظره را پشت سرگذاشته و آنچه در چنته داشته اند به افكار عمومي ارايه كرده اند. در يك حركت نمايشي كه از قبل هم قابل پيش بيني و اعلان شده بود؛ محمد باقر قاليباف به نفع ابراهيم رئيسي كناره گيري كرد و از مردم خواست كه به رئيسي رأي بدهند. پيشتر اينطور گمانه زني شده بود كه قاليبات براي بدست آوردن پست معاون اولي رياست جمهوري، در صورت انتخاب شدن رئيسي بعنوان رئيس جمهور، به نفع او كنار مي كشد. مستقل از اين رويداد، انتخابات رياست جمهوري در ايران واقعا بي معناست. سيستم حكومتي كه بر پايه جدايي دين از دولت نباشد و همه نهادها و ارگانها و مؤسسات سياسي و حقوقي و فرهنگي و... بر ولايت فقيه بنا نهاده شده باشد، انتخابات رياست جمهوري واقعا عاري از محتوا است. در اين مقاله باختصار به اين نكته پرداخته مي شود.
قانون اساسي هر كشور تابلو و آيينه تمامنما از وضعيت سياسي ـ حقوقي و فرهنگي ـ اجتماعي آن كشور است. در قانون اساسي رابطه مردم با حكومت و بالعكس تعريف و مدون مي شود. اين اصل كلي تقريبا در همه كشورها در زمان تدوين قانون اساسي مورد توجه قرار مي گيرد. به همين خاطر قانون اساسي در هر كشور مادر همه قوانين آن كشور محسوب مي شود و به همين دليل هيچ قانون يا مقرره يا مصوبه اي نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد. بدليل اهميتي كه قانون اساسي دارد، در زمان تدوين آن مجلس خاصي تشكيل مي شود كه به آن مجلس مؤسسان گفته ميشود. در اين مجلس نمايندگان همه مردم از اقشار مختلف و با طرز تفكرهاي گوناگون بايد حضور داشته باشند.
اما؛ در ايران كه آخوندها از فوريه 1979 قدرت را بدست گرفتند هيچيك از اصول و عرفهاي شناخته شده براي تدوين قانون اساسي مورد توجه قرار نگرفت و به همين خاطر آنچه تحت عنوان قانون اساسي ناميده مي شود بطور پايه اي و بنيادي هيچ تشابه اصولي با قانون اساسي ساير كشورها ندارد.
اين اختلاف اجمالا در چند پارامتر عمده خلاصه و برجسته مي شود:
يكم: عدم اجراي اصل جدايي دين و دولت: حكومت ايران بصورت ديني اداره مي شود و سياست بر روي دين سوار شده است و يكي از اصول پايه اي اداره كشور كه جدايي دين از سياست است بطور مطلق ناديده گرفته شده است. در قانون اساسي ملاها پيروي از ولايت فقيه در همه اصول آن مورد تأكيد قرار گرفته و نه تنها اصل جدايي دين و دولت ملحوظ نشده بلكه بعكس اصل مسلم ديني بودن دولت بعنوان يك امر واجب فقهي پايه تماميت ساختار حقوقي و قانوني جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهد و همه مجبور به اطاعت از آن هستند. بنحوي كه عدم مغايرت هيچ مصوبه اي با موازين فقهي را فقط اكثريت فقهاي عضو شوراي نگهبان بايد تأييد كنند و حتي نيازي به مشورت با اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان هم نيست.
دوم: عدم تشكيل مجلس مؤسسان: از سال 1978 كه در ايران انقلاب مردمي شكل مي گرفت آخوند خميني بر موج انقلاب و قيام مردم سوار شد و به معني دقيق كلمه حقوق مردم براي تصاحب قدرت و حكومت را «غصب» نمود و به مردم ايران خيانت كرد. وي قبل از رسيدن به قدرت شخصا و بارها قول داده بود كه مجلس مؤسسان تشكيل مي دهد و نمايندگان منتخب مردم در آن شركت خواهند كرد و قانون اساسي متناسب با مرحله انقلاب و خواست هاي مردم تدوين مي شود. ولي اساسا به اين قول و وعده خود ملتزم نبود و آن را از اساس منكر شد و در نتيجه مجلسي مندرآوردي كه فقط در حجره هاي عنبكوت گرفته آخوندي پيدا مي شود تحت عنوان «مجلس خبرگان» را تشكيل داد و قانون اساسي نيز مصوب همين مجلس است.
سوم: پديده اي بنام «ولايت مطلقه فقيه»: خميني بر پايه تز «ولايت يا سلطنت مطلقه فقيه» معجوني را به مردم ايران تحميل كرد كه در تاريخ ايران سابقه نداشت. ولي فقيه طبق قانون اساسي ملاها از اختيارات گسترده اي برخوردار است و اجبارات و الزامات بي حد و حصري را در پوش قوانين و مصوبات بر مردم تحت حكومت تحميل كرده است. به هر يك از اصول قانون اساسي آخوندي كه مراجعه شود اين اختيارات و اين سلطنت مطلقه خود را نشان مي دهد. لذا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا در سيستم حكومتي مبتني بر ولايت فقيه آزادي انتخابات و انتخاب رئيس جمهوري معنايي دارد؟
برپايه اصول مبتني بر ولايت فقيه اداره كشور در مقدمه قانون اساسي رژيم اينگونه تعريف شده است:
بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته مي شود آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.
براي پاسخ به اين سؤال كه آيا در جمهوري اسلامي ايران انتخابات، و بطور خاص انتخاب رئيس جمهور، معنا دارد؛ لازم است كه برخي از اصول همين قانون اساسي بررسي شود:
اصل 5
در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد.
ملاحظه: اصل 107 قانون اساسي ناظر بر اين است كه رهبر (يعني ولي فقيه) از بين فقهاي واجد شرايط توسط مجلس خبرگان انتخاب مي شود.
اصل 57
قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند...
اصل 91
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود.
1ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2ـ شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
اصل 99
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد.
اصل 110
وظايف و اختيارات رهبر:
1ـ تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3ـ فرمان همهپرسي.
4ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5ـ اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفاي:
الف - فقهاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - رييس ستاد مشترك.
هـ - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9ـ امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10ـ عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
با در نظر گرفتن اختيارات بسيار گسترده ولي فقيه تحت عنوان «رهبر» جايي براي حفظ و رعايت آزاديها، و منجمله انتخاب آزادانه رئيس جمهور باقي مي ماند؟ آيا ديكتاتوري و فاشيسمي با نام مذهب بيشتر از اين قابل تصور است؟ آيا وقتي كه ولي فقيه همه امور كليدي را در اختيار خود دارد مي شود به نهادي بنام رياست جمهوري تكيه داشت و براي انتخاب آن به آراء مردم روي آورد؟ ولي فقيه رئيس جمهوري مي خواهد كه حلقه به گوش و مجري دستورات و فرامين او باشد. لذا چنين رئيس جمهوري هر گز منتخب واقعي مردم و حافظ حقوق و آزاديهاي آنان نخواهد بود. امري كه در 11 دوره رياست جمهوري ملاها به اثبات رسيده است.