اتساع نطاق تظاهرات احتجاجية يدل على استعداد المجتمع الايراني للانتفاضة واقتراب موعد سقوط النظام

قال حسين داعي الاسلام من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية بشأن تظاهرة آلاف من المواطنين خلال الاسبوع الجاري في طهران وغيرها من المدن الايرانية ضد أعمال النهب التي تمارسها مؤسسات تابعة لقوات الحرس ان هذه التظاهرات ان دلت على شيء انما تدل على الوضع التفجيري الذي يعيشه المجتمع الايراني وعجز حكم الملالي واقتراب سقوط النظام. وكان المتظاهرون يهتفون  «نصرمن الله وفتح قريب والموت لحكومة مخادعة للناس» و « المصارف الإيرانية سارقات وتسرق نقودنا» و«أهذا مصرف مركزي أم مركز للسرقة» و«المواطنون صاحون ولديهم مشاعر الإشمئزازمن الاختلاس».

 

وتؤكد اعترافات سلطات رسمية للنظام بأن المؤسسات التابعة للنظام تنهب أموال المواطنين تحت مسميات مختلفة عبر المصارف والمؤسسات المالية التابعة لأجهزة الحكومة وقوات الحرس. ولهذا السبب ان حكومة روحاني لا تلبي مطالب المحتجين وانما تقمعهم دوما.

 

جدير ذكره أن في حكم الملالي القائم على القتل والنهب على طول نحو 38 عاما، وصل الوضع الاجتماعي والمعاشي للمواطنين الى نقطة متأزمة. وأن أكثر من ربع سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر حسب الاحصائيات الرسمية للنظام بينما العدد الحقيقي أكبر بكثير من ذلك.

 

وقال حاتمي يزدي من الخبراء الماليين للنظام في وقت سابق وردًا على التظاهرات الواسعة للمودعين المنهوبة أموالهم: «ستكون حالنا متدهورة للغاية في المستقبل». وأضاف «اولئك الذين أسسوا هذه المؤسسات كانوا يتمتعون بسلطة سياسية واسناد خاص حيث تمكنوا من الالتفاف على القانون وفتحوا فروعًا بدون جواز رسمي في عموم إيران واستلموا ودائع مالية من الناس... وواحدة من المؤسسات الأولية الغير مجازة عندما تأسست كان اسمها ”قوامين“ تابعة لقوى الأمن الداخلي . وقال البنك المركزي اذا أردتُ أن أمنع ذلك فلابد أن أغلق باب قوى الأمن.... كل هذه المؤسسات تم تأسسيها بدعم سياسي غير وارد ومازالت هذه المؤسسات تواصل عملها بفعل ذلك الدعم. انهم نصبوا لوحة ”كاسبين“ على المؤسسة لأن السلطة القضائية تدعمهم ولكن ليس من المستبعد أن تبتلي المصارف بهذا المصيبة بعد عامين أو ثلاثة أعوام. ستكون حالتنا المستقبلية وخيمة جدا (تلفزيون شبكة الأخبار للنظام 20 حزيران). وكان هذا المسؤول الحكومي قد أذعن في وقت سابق: «تقف خلف هذه المؤسسات المالية والائتمانية سلطات كبيرة. سلطات تستطيع تغيير قرارات المجلس المالي والائتماني إذا لزم الأمر (اقتصاد نيوز 20 أيار 2017).

 

ان نهب أموال المواطنين يأتي في وقت يصرف هذا النظام القروسطي لبقاء حكمه المشين مليارات الدولارات من ثروات الشعب الايراني المغلوب على أمره في اثارة الحروب والتدخل في دول المنطقة منها في سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان وتختلس أرصدة المواطنين البسيطة من قبل المؤسسات النهابة للنظام. 

 

تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في ايران، في الوقت الذي جعل الافق واضحا وناصعا لانهاء عمر هذا النظام على يد الشعب والمقاومة الايرانية بعد مواصلة النظام 38 عاما من أعمال النهب والجريمة.  ولهذا السبب اننا نرى أن سلطات النظام والملالي الحكوميين يحذرون باستمرار من خطر اسقاط النظام من الداخل.