منظمات حقوق الإنسان في اليمن " لا تسمع ، لا ترى ، لا تتكلم"

 تشهدت عملية الاختطافات المستمرة التي قامت وتقوم بها المليشيات الحوثية كثيراً من صمت المنظمات الدولية التي تواصل تجاهل هذا الملف المنسي في اليمن والعالم؛ حيث شهدت اليمن أكبر عمليات اختطاف عبر تاريخها للإعلاميين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وحتى المواطنين العاديين.

 

بل تعمد هذه المليشيات إلى قيامها باستخدام أبشع وسائل التعذيب الممنهجة بحق المختطفين، أدى هذا التعذيب في أحايين كثيرة إلى استشهاد بعض المختطفين أمثال صالح عوض البشري وغيره في سجون المليشيات.

 

جاء في أحد تقارير منظمة وثاق للتوجه المدني التي تتبعت وسائل التعذيب الوحشية من شهود عيان ومن مختطفين مورست عليهم كل تلك الجرائم.

 

 

ومن وسائل التعذيب التي استخدمتها المليشيات الحوثية مثلاً بحق الصحفي مجاهد السلالي التعذيب بالكهرباء وحبسه في غرفة صغيرة تم تبريدها بشكل كبير حتى فقد الوعي مرات عديدة ولتعود إلى تسخينها بشكل كبير يصل حد الاكتواء بتلك الحرارة فضلاً عن عمليات الغمر بالماء للخنق والإيهام بالغرق التي استخدمتها السجون الأمريكية في غوانتانامو.

 

 

أفادت كثير من أسر وأهالي المختطفين أن مليشيات الحوثي تطالب بفدية ومبالغ مالية من قبل أهالي المختطفين تصل إلى آلاف الدولارات مقابل إطلاق المختطفين، وتقوم بالابتزاز بحق المختطفين مثل تلفيق تهم خطيرة للسجناء بعضها تؤدي إلى الإعدام حتى يوافق الأهالي أو المختطفون على دفع الفدية ومن يرفض تسليم المبلغ يتم نقله من إلى سجون أخرى أكثر خطراً.

 

وأمام عمليات الاختطافات المستمرة والكبيرة التي تقوم بها المليشيات الحوثية بحق المواطنين، وعلى الرغم من النداءات المتكررة من أهالي المختطفين للمنظمات الحقوقية الدولية، يستغرب أهالي المختطفين والكثير من المراقبين سر صمت المنظمات الدولية أمام هذه الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين ولم يجد المراقبون سبباً أو تفسيراً لهذا الصمت في الوقت الذي تشعل هذه المنظمات الرأي العام العالمي في قضايا تافهة وتجعل منها قضية القضايا.

 

تزاد الأصوات التي تنادي بشكل يومي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في زيارة المختطفين ونقل أخبارهم لذويهم أو للرأي العام المحلي، إلا أن هذه النداءات لم تجد آذاناً مصغية من المبعوث الأممي الذي يكتنفه الغموض في هذا الملف. والأمر الذي يثير كثيراً من علامات الاستفهام حول هذه المنظمات.

 

ويعزو كثير من المراقبين سر صمت هذه المنظمات الدولية إلى السيطرة الحوثية وأنصار الرئيس السابق على المنظمات الحقوقية المحلية التي ترفد هذه المنظمات بتقارير مضللة وتكتفي المنظمات الدولية بهذه التقارير المزورة، الأمر الذي دفع وزير الخارجية عبدالملك المخلافي بمطالبة ممثل منظمة حقوق الإنسان بمغادرته اليمن وأنه "شخص غير مرغوب فيه في اليمن بسبب عدم حياديته وانحيازه للمليشيات".