مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي وصالح حتى العام 2017م
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بالإجماع مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي باليمن وتمديد العقوبات المفروضة ضد مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح لمدة عام آخر.
و نص القرار على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات المفروضة على زعيم جماعة الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حتى 27 مارس من العام المقبل..مؤكداً عزم المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة عمل الفريق قبل 27 فبراير 2017م.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)"أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم الأربعاء نص على تمديد التدابير المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2140 الصادر في العام 2014 ، والقرار 2216 الصادر العام الماضي 2015م.
وأضاف اليماني" يتعلق القرارين بالعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو من يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 للعام 2015 ومن بينهم عبدالملك الحوثي ،و الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد".
وأشار الى ان القرار يمكن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات من رصد تجميد قرابة 50 مليون دولار من الثروة التي نهبها الرئيس السابق من موارد ومقدرات الشعب اليمني ..مشيراً الى ان البحث جاري لوضع اليد على قرابة 9 مليار دولار قيمة استثمارات خاصة للرئيس المخلوع وأفراد أسرته وأنسابه ويتم التعاون في هذا الخصوص مع مجموعة من الدول.
وأعرب قرار المجلس عن بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن إزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية.
وحذر القرار من الوضع القائم حالياً في اليمن الذي لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين.. مشدداً على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ،ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.