رئيس الوزراء: المليشيات تحرم الموظفين في مناطق سيطرتها من استلام رواتبهم
قال رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء، 25/نيسان/2017 م، إن ثمة كم هائل من البنى التحتية تدمرت نتيجة الحرب الدائرة في اليمن، وأن المليشيات الحوثية ما تزال تدمر بيوت المدنيين منذ العام 2013 لتصبح البلاد في العام 2014م أمام الخطر الأكبر الذي ما زال يجري اليوم نتيجة احتلال الانقلابيين الحوثيين للعصمة صنعاء.
وأضاف بن دغر في كلمته التي القاها في جنيف اليوم ، ان مظاهر الجوع والخوف والفقر وصرخات اليتامى وأنين الأمهات الثكالى وحسرات الأرامل، كل هذه الاوجاع ليست بمعزل عن اسبابها الأولى.
وتابع رئيس الوزراء "أننا أيضاً نؤيد جهود الأمم المتحدة وخطتها للاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٧، هناك الملايين الذين ينتظرون هذه المساعدات، وهم يحتاجونها، والبعض منهم يتضورون جوعاً ،ان الرقم إثنين مليار فاصل واحد في المائة دولار أمريكي، هو الحد الأدنى الذي ينبغي العمل على جمعه، وهو رقم منطقي ومعقول، وربما قابل للتحقق ،كما أننا ندعم الأهداف الإنسانية العامة لخطة الأمم المتحدة، التي ذهبت نحو إنقاذ الأرواح، وإعطاء الأولوية للفئات الأشد تضرراً".
وتطرق بن دغرى الى الوضع الكارثي الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين مبيناً "أن الوضع في المناطق التي تحتلها المليشيات الحوثية وقوات صالح كارثي. بينما موارد تقدر ب٥٨١ مليار ريال يمني من قبل المليشيات تم جمعها العام الماضي في فرع البنك المركزي في صنعاء استخدمت للمجهود الحربي للمليشيات الحوثية وقوات صالح، في المقابل حرم موظفي المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية من مرتباتهم، هذه الأموال تكفي لدفع مرتبات العاملين في صنعاء والمناطق المحيطة بها لتسعة أشهر أو ثمانية على الأقل. لقد بعثنا من عدن ١٢ مليار ريال إلى صنعاء وتعز التي تقع تحت سيطرة الحوثيين ولا زلنا نبعث الأموال إلى هناك رغم العراقيل".
وأشار الدكتور أحمد عبيد بن دغر الى "أن تحقيق السلام هو الذي سينهي هذه المعاناة الانسانية ويفتح لنا المجال لإعادة البناء والاعمار، ولهذا فان السلام هو هدفنا الأسمى، والذي نعمل مع الأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام اسماعيل ولد الشيخ على تحقيقه، وذلك انطلاقا من المرجعيات الثلاث التي اتفقنا عليها، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة وفي أساسها القرار ٢٢١٦. وأن أقصر الطرق وأسرعها للسلام في اليمن هو في الاعتراف بهذه المرجعيات والالتزام بتنفيذها. فالخروج على هذه المرجعيات أو محاولة الالتفاف عليها يمد من عمر الحرب، ويزيد من ضحاياها".