قراءة في أبعاد قرارات الرئيس الأخيرة "مادة تحليلية"

 

 

كان من المتوقع أن تصدر مثل هذه القرارات الجذرية التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية امس الخميس، فالاختلالات الأمنية في عدن وتردي مستوى الخدمات الاساسية مثل الكهرباء التي باتت تقدم ساعتين من الخدمة يومياً مقابل 22 ساعة من الانطفاء، كذلك طفح المجاري الذي بدأ يغزي كثير من شوارع عدن وعدم الامتثال للتوجيهات العليا، كان ضمن الأمور التي دفعت الرئيس هادي لتدارك الأمر واعادة النظر في القيادات التي تؤم المحافظة، وأمور أخرى تتعلق بالإغاثة الانسانية وقضايا العدل.

يجمع الكثير على الخدمات التي قدمها محافظ محافظة عدن، إلا أن الخبرة الادارية لم تكن كافية لدى عيدروس الزبيدي في التعاطي مع الأمور داخل المحافظة، وهو ما جعل الرئيس هادي أن يعيد النظر في مسألة تعيين عيدروس وفضل نقله سفيرا بوزارة الخارجية، عيدروس رجل حرب ومقاتل من الطراز الأول اسهم كثيرا على مستوى التحرير بالمحافظة، لكن عدن الآن باتت بحاجة ماسة لشخصية تنموية تعمل على التقدم والازدهار بالمحافظة الى الامام.

القراءة في سيرة المفلحي الذي كان مستشاراً لرئيس الجمهورية تنبئ عن رجل ذو تاريخ مشرق ونضالي على كافة الاصعدة والمستويات ورجل اقتصادي من الدرجة الأولى كان يتخفي خلف اعماله النبيلة التي كانت تظهر بدلاً عنه، وفي اللحظة العصيبة التي كان لا بد من اختيار محافظ جديد لمحافظة عدن وقع الاختيار على المفلحي وهو الآن في بداية المشور لاعادة عدن الى صورتها الحضارية وحل المشاكل المتراكمة في المحافظة خلال فترة وجيزة، أي قبل حلول شهر رمضان وهو الآن أمام 30 يوم لانجاز مهمة شاقة وتجاوز كثير من التحديات.

ما يعطي صورة مشرقة عن وجه عدن الحضاري والجنوب بشكل عام هي الرسالة التي وصلت المفلحي مساء أمس من سلفه الزبيدي، كانت رسالة مصاغة بطريقة حضارية ورسمية تعبر عن مدى التفهم الكبير الذي امتثل له الزبيدي دون اتخاذ خطوات اخرى تقود الى المخاطرة، وظهر من خلالها ما يفضح كل الشكوك التي كانت تهيئ لمرحلة جديدة من الاختلاف والتناحر وعادةً ما تأتي مثلما هكذا اخبار ملفقة من مطابخ اعلام المخلوع صالح.

على الصعيد نفسه صدر قرار آخر لتنصيب أعضاء جدد في مجلس الشورى، وهنا تأخذنا الفكرة الأساسية من هذا التعين الى رغبة الرئيس هادي في فتح افق جديد وكسر الرتابة على المستوى الوطني، وعند السؤول عن ماذا تحقق سلفا على هذا المستوى ربما يكون تقدير الاجابة لا بأس فيه، وهنا كان الظرف بحاجة الى مثل هكذا قرار لخدمة الوطن على المستوى الأول.

أربعة مقاعد وزارية لفتت انتباه الرئيس هادي الى ضرورة التغيير فيها، هي وزارة العدل والاشغال العامة والطرق والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الانسان التي عين فيها الرئيس هادي وزيرا ونائب، بعيدا عن قراءة الاسماء التي اختيرت لهذ المناصب دعونا نركز عن الكيفية التي اتخذ بها الرئيس هادي قراراته على هذه الوزارات لا اكثر ولا اقل.

في عدن وف المناطق المحررة عموماً ثمة مشاريع تنموية بدأت تشهدها المحافظات المحررة ام بتمويل من قبل هيئات الاغاثة الدولية والخليجية أو بتميل من الحكومة الشرعية مباشرة، ثمة اعادة صيانة للخطوط على مستوى محافظ عدن وقد حددت الحكومة الشرعية ميزانية لهذا الشأن لكن العمل الفعلي في هذه المشاريع على ما يبدو لم يكن حاضرا على الأرض وكان الوقت يلح على الرئيس هادي للتدخل  والنظر في الموضوع وبحكم أن وزارة الاشغال العامة والطرق هي المسؤولة عن هذا المجال كان القرار يتضمنها في القائمة.

وفي الزاوية المقابلة وقع التغيير على وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الانسان، في الأولى والثالثة يكاد المعنى يكون أكثر ارتباطاً فحقوق الانسان المهدورة في اليمن من قبل المليشيات الحوثية بحاجة الى نقلها للعالم الخارجي وتبيين وجهة نظر الحكومة الفعلية في هذا الشأن وفضح كافة التقارير التي اتهمت التحالف العربي كثيرا في اختراق مبادئ حقوق الانسان وتجاهل المليشيات الحوثية في هذا الصدد، هذه الأمور بحاجة ماسة الى من ينقلها الى الخارج وكشفها للرأي العام العالمي والدول الداعمة للشرعية في اليمن حتى لا يكون ثمة أي لبس يعكر صفوة العلاقات بين حكومة الشرعية ودول العالم، أيضاً ما يحصل مؤخرا وما تدلله رسائل الحكومة الشرعية الى الأمم المتحدة التي ابدت في رسائل كثيرة استيائها من تصرف ممثل الامم المتحدة في اليمن الذي اتهم عبر تقارير مختلفة بانحياز مواقفه الى المليشيات الحوثية.

وحتى لا يصبح الوضع متاحا للتمادي أكثر كان ينبغي أن يكون للرئيس هادي ووحاً في هذا الموضوع، فالكثير من القضايا التي تنوعت بين قضايا الفساد والجرائم الجنائية تحتاج الى التعرض لها ووقفها بكل السبل تحت طاولة القانون ومبادئ الدولة، والمسؤولية هنا تقع على وزير العدل الجديد الذين عينه الرئيس هادي، سيكون هو المخول عبر تنفيذ الاجراءات اللازمة للمحاكم والوقوف امام كافة الاختلالات غير المبررة.

عموماً كانت قرارات الرئيس هادي نابعة من مستوى المسؤولية التي يتحلى بها، وكان فرضاً عليه من مبدأ الوطنية والحاجة الملحة للتغيير أن يساهم عبر قراراته الجذرية هذه في اصلاح كثير من الامور والتي ترتكز مهمة الرئيس فيها على اتخاذا القرارات الحاسمة، أما على المستوى العملي فهذا من مسؤولية الوزراء والمحافظين الذين وقعت عليهم الثقة والمسؤولية في آن واحد.

 

هيئة تحرير شبكة صوت الحرية