بوادر حل شامل لأزمة الطلاب المبتعثين في الخارج والحكومة تصدر توجيهات عاجلة بشأن صرف المستحقات
بعد تفاقم معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، نتيجة انقطاع مستحقاتهم المالية عنهم، أضطرت الحكومة الشرعية الى اتخذا خطوات عاجلة لمعالجة الأمر الذي سبب الكثير من الاشكاليات للطلاب المبتعثين.
ووجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الأول من العام الجاري، وذلك بناء على توجيهات صادرة عن رئيس الجمهورية، حسب وكالة الأنباء "سبأ".
وقالت الوكالة " وجه رئيس الوزراء وزارة المالية بصرف مبلغ وقدره ( 12,995,356$) اثنا عشر مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وخمسون دولار أمريكي وهي المستحقات المالية للربع الاول من العام ٢٠١٧ للطلاب الدارسين في 38 دولة في الخارج".
وأضافت الوكالة " سيتم صرف المستحقات بحسب الكشوفات الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وايقاف الصرف للمتواجدين خارج بلد الدراسة،وايقاف الصرف لاي طالب إلا بعد رفع وثائقة كاملة لقطاع البعثات".
ونبهت الوكالة الى أن الوثائق المطلوبة تشمل " صورة طبق الأصل من قرار الايفاد، وصورة من مذكرة الوصول لبلد الدراسة في أول رحلة إلى بلد الدراسة، وصورة من شهادة القيد في الجامعة التي يدرس فيها، وصورة من بيان الدرجات لمختلف السنوات والسنة الحالية، وتقرير المشرف العلمي لطلاب الدراسات العليا، وخطاب من الجامعة باجمالي الرسوم الدراسية والرسوم المدفوعة والمتبقية على الطالب".
وأكدت الوكالة أن قرارا الصرف سيستثني الطلاب الذين تجاوزوا مدة الايفاد حسب قرارا الايفاد الممنوح لهم.