رايتس واتش توجه دعوة للمجتمع الدولي لوقف محاكمات الانقلابيين بحق المعتقلين
وجهت منظمة هيومين رايتس ووتش، المهتمة بحقوق الانسان، الثلاثاء، 18/تموز/2017 م، دعوة الى المجتمع الدولي من أجل تكثيف جهوده ومنع الانقلابيين من محاكمة غير عادلة ينوي لها الحوثيون بحق 36 متهماً.
وقالت المنظمة أنها تعمل من أجل تجنيب حياة المعتقلين الخاضعين للاعتقال بسجون الانقلابيين، من أي خطر أو تهديد يمس حياتهم.
وأضافت المنظمة، أنها تتابع وبقلق بالغ ما يخضع له 36 معتقلاً في سجون الانقلاب من محكمات غير عادلة تقوم بها محكمة أمن الدولة التي تسيطر عليها المليشيات بالعاصمة صنعاء.
ونقلت المنظمة عن مصدر من أهالي المعتقلين أنه " تم تلفيق تهم غير صحيحة ﻷغلب المعتقلين، سيما وجميعهم من فئات الأكاديميين والناشطين السياسيين المناوئين للانقلاب الحوثي، كما لم يتم توفير الحد الأدنى من الحق في العدالة، للدفاع القانوني عنهم في المحكمة".
وأوضحت المنظمة أن " عناصر جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح انتزعت من المخطوفين (المعتقلين) اعترافات تحت سطوة القوة واستخدام أقسى أنواع التعذيب والترهيب والضغوط".
وتابعت المنظمة عن مصدر قضائي أنه لا قانونية لهذه المحاكمات " لأن الذين يحاكمون محتجزون بشكل تعسفي ﻷسباب سياسية ودوافع انتقامية".
وأضافت " المحكمة ليس لها أي مشروعية قانونية أو دستورية للقيام بمثل هذه المحاكمة، نظرا لانهيار مؤسسات وسلطات الدولة وفي مقدمتها القضائية، مع العملية الانقلابية الحوثية ضد الحكومة في 21 أيلول/سبتمبر 2014".