الوزير المخلافي: الحكومة اليمنية حريصة على تحقيق السلام في البلاد

قال وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، الثلاثاء، 22/آب/2017 م، أن الحكومة الشرعية حريصة على السلام وتسعى لتحقيقه بكافة السبل.

وشدد المخلافي خلال ندوة عقدت في  نيويورك نظمتها المندوبية الدائمة لليمن وبعثة السعودية في الامم المتحدة أن " الحكومة قدمت الكثير من التنازلات والقبول بكل المقترحات التي كانت تتقدم بها الامم المتحدة طوال الفترة الماضية وانفتاح الحكومة اليمنية على كل الافكار التي تحقق سلاماً مستداماً وفقاً للمرجعيات الثلاث في الوقت التي رفض تحالف الانقلاب كل ذلك واختاروا طريق الحرب التي يشنوها على الشعب لتمرير مخططات اقليمية وتحقيق الطموح الايراني في النفوذ والهيمنة على المنطقة".

وأضاف في الندوة التي عقدت تحت شعار " شركاء من أجل سلام مستدام في اليمن" أن استمرار دعم الحكومة اليمنية لجهود مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد".

وأوضح الوزير المخلافي ان " الحكومة وافقت على المقترحات الاخيرة الخاصة بمحافظة الحديدة وآلية توريد الايرادات للبنك المركزي وصرف المرتبات".

وأثناء حديثه في الندوة استعرض وزير الخارجية كافة المراحل التي مرت بها البلاد منذ اندلاع الثورة الشعبية أن " ماحدث في اليمن في فبراير 2011 كانت ثورة شعبية سلمية متميزة في اطار ما عرف بالربيع العربي وشاركت فيها المرأة بصورة واسعه كما لم يحدث في ثورة اخرى وانتهت بتسوية ممثلة بالمبادرة الخليجية التي نصت على انتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس للجمهورية لفترة انتقالية يتم فيها حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية وتناقش فيه كل القضايا التي تولدت عن فترة حكم صالح وعقد الحوار وكان بشهادة العالم كله تجربة متميزة وفريدة قدمت نموذج غير مسبوق".

 

وتابع "تكون الحوار الوطني من 565 بينهم 30 ‎بالمائة من النساء و 20 بالمائة من الشباب ، وحضرت كل الاحزاب ، وكل المناطق، وكل القضايا بما في ذلك مشكلة صعدة التي تولدت عن ستة حروب لنظام صالح مع الحوثين الذين يتحالف معهم اليوم وحضرت القضية الجنوبية والحراك الجنوبي وكانت القرارات توخذ بالتوافق ، وكل ما حدث كان بدعم ومشاركة من المجتمع الدولي".

 

ولفت الوزير الى "ان مجلس الامن عقد اجتماعه في صنعاء وبحضور الامين العام بان كي مون وصدرت العديد من القرارات التي ايدت خطوات انتقال السلطة وأيدت مخرجات الحوار الوطني ، وانتهى مؤتمر الحوار واقر تشكيل لجنة لصياغة الدستور وفقا لمخرجات الحوار، وكانت التسوية تضمن لحزب صالح المشاركة بنصف الحكومة ولم يكن هناك إقصاء له ".

 

 

وقال أن "محدث في اليمن بعد ذلك هو انقلاب مكتمل الاركان ليس فقط على السلطة الانتقالية في اليمن لكن على الدولة والوحدة الوطنية وعلى المرجعيات الوطنية والعربية والدولية التي كان الانقلابيين شركاء فيها وملزمين بها وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وخاصة القرار 2216".

 

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى ان "الانقلاب تم بوسيلة العنف وعبر عملية الغزو وعلي صالح الرئيس السابق اعطي حصانة تامة من كل افعاله مقابل تسليم السلطة ووافق على المبادرة الخليجية ولكنه لم يلتزم بها وتحالف مع الحوثيين الذين تحارب معهم ستة حروب قبل ذلك ضحاياها بالألاف".

ولفت الى "أن الانقلابيين قاموا بخطف سفير اليمن بواشنطن حالياً الذي كان حينها مدير مكتب الرئاسة يوم تسليم مسودة الدستور للهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار بطريقة تقليدية تهدف الى تعطيل اقرار مسودة الدستور واستكمال الفترة الانتقالية".

وأكد الوزير على ان "الحرب لم تكن خيار الرئيس هادي ولا الحكومة ولا الائتلاف الواسع للقوى الوطنية الذي لازال قائما حتى الان الداعم للشرعية وهو يمثل كل ألوان الطيف السياسي عدا الحوثين وجناح صالح في المؤتمر الشعبي العام الذين كان خيارهم جميعا السلام وكان هناك وسيط أمميا هو جمال بن عمر وتم اتفاق سمي اتفاق السلم والشراكة يوم غزو صنعاء في 21 سبتمبر 2014 الذي وافقت عليه القوى الوطنية رغم ما فيه من حيف حقناً للدماء لكن الانقلابيين لم يلتزموا به وجرت محاولة قتل الرئيس وغزو مقر اقامته وحصار الحكومة وغزو المدن والمحافظات ."

 

وقال أن الحرب بدأت "عندما قررت المليشيا استخدام السلاح والعنف لتغيير الواقع السياسي والتوسع على حساب الدولة وقال "البعض يؤرخ لما يعرف بالحرب في اليمن ب28مارس 2015 يوم بدأت عاصفة الحزم وهذا غير صحيح الحرب بدأت قبل ذلك بكثير عبر عملية غزو مستمرة وعبر محاولة قتل الرئيس في 19 يناير 2015 وعبر عملية احتلال العاصمة في 21 سبتمبر 2014 وهذه واحده من الحقائق التي ينبغي الانتباه لها ، فالحرب لم تبدأ عندما بدأت عاصفة الحزم وانما كانت عاصفة الحزم الخيار الاخير لإنقاذ اليمن ".

 

وأوضح "ان عملية اسر الرئيس هادي استمرت لمدة شهر ثم ذهب الى عدن واعلنها عاصمة مؤقته في 21 فبراير 2015 وكانت الآمال معقوده ان يؤدي ذلك الى مزيدا من الحوار لكن حاول لانقلابيون قتل الرئيس في عدن بقصف مقر اقامته بالطائرات كل هذا كان قبل عاصفة الحزم".

 

ونبه الى  "انه في 28مارس 2015 وصل غزو المليشيا الى محافظة تعز وبعدها الى محافظة عدن حينها استعان الرئيس هادي بالتحالف العربي وكان ذلك هو الخيار الاخير كون الرئيس عليه مسؤولية دستورية وجاء التحالف العربي لإنقاذ اليمن من جماعة همجية متخلفة لديها الكثير من الافكار الدينية والكثير من الافكار المتعلقة بالحق الالهي بالحكومة وهي من افكار الامامة التي اسقطتها ثورة 1962 وهي الافكار التي يعتبر الحوثيين امتداد لها".

 

وأضاف "ان الحكومة وانطلاقا من رغبتها في استكمال الفترة الانتقالية التي لم يكن متبقي لها غير اقرار الدستور بعد المناقشة ثم الذهاب للانتخابات ورغبة منها في تحقيق السلام وافقت على الذهاب الى جنيف ثم بييل بسوسرا وبعدها الى الكويت لمدة 115 يوما وكان العالم ممثلا بالدول الـ 18 شريكا وشاهد على كل ما دار في هذه الجولات".

 

وتابع "كانت خلاصة هذه الجولات اننا وافقنا على كل ما طلب منا من المجتمع الدولي وهم رفضوا كل ما طلب كل الذي يريدونه هو شرعنة هذا الانقلاب وهو امر غير مقبول ."

 

وبين بالقول" اننا في كل جولات المحادثات وافقنا على تجزوء الحلول بما فيها اننا ابدينا مرونة في تطبيق القرار 2216 وافقنا في بييل بسويسرا على ثلاث نقاط لبناء الثقة وهي ان يتم فك الحصار عن مدينة تعز ، اطلاق المعتقلين السياسيين ، وان يتم وقف اطلاق النار ، ولم يتم الافراج عن المعتقلين حتى الان ولم يرفع الحصار عن مدينة تعز المظلومة حتى الان وهي محاصرة من عامين وبالتاكيد لم يتحقق وقف اطلاق النار لان لدى الانقلابيين تصور واحد لوقف اطلاق النار هو وقف الطيران لكي يتمكنوا من قتل الناس بما لديهم من ادوات على الارض ونحن تصورنا لوقف اطلاق نار شامل".

 

وقال" ان وهم السيطرة والانفراد من قبل الحوثين وهم أقلية ووهم عودة صالح الى الحكم الذي حرك هذه الحرب سينكسر وسيعم السلام من جديد ربوع اليمن".