خبير سعودي بارز: يقدم شرحاً باهراً لعقد السلطات في اليمن ويتنبأ بقادم أجمل خلال أقرب وقت

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبير سعودي في الأنظمة القانونية، أعطى شرحاً مفصلاً عن ما يسمى بـ"عقد السلطات الثلاث" والذي دأبت الشرعية على توحيده خلال الفترة الأخيرة لتفويت الفرصة على المليشيات الحوثية.
 

وقال الخبير السعودي في الأنظمة القانونية حمود الناجم أنه " وفق للقانون الدولي فإن أي دولة تفرض سيادتها على أرضها وإقليمها لا بد أن يكون مبنياً على 3 أركان أساسية؛ أولها الأرض التي تقيم عليها سيادتها، ثم الشعب الذي يعمر الأرض ويدافع عنها ويستفيد من خيراتها، والثالث السلطة التي تدير الشعب وتحرص عليه وتقوم على رعاية مصالحه، ولا يتحقق ذلك إلا بإقامة العدل والمساواة بين الأفراد، ووجود الدستور الذي يحدد سلطات الدولة التي يقسمها القانون الدولي إلى ثلاثة أقسام: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية".

 

وتطرق الى هذا الجانب في اليمن بالقول " في اليمن، نستطيع القول إن الدولة قبل عاصفة الحزم انهارت تماماً، بسبب استيلاء ميليشيات بالمفهوم التقليدي على الدولة، وقيدت أركانها وكتفت الحكومة وقضت على سلطة القضاء والقانون، وقبل (عاصفة الحزم) لم يكن هناك قيام للدولة بالمفهوم الأساسي القانوني، وبعد مدة من الجهود نشأت الدولة اليمنية وقامت وأصبح لديها تحت سيادتها أكثر من 85 في المائة من المساحة الإقليمية الحقيقية، ونشأت حكومة".

 

وأضاف الخبير السعودي أن " الحكومة تدير مصالح الشعب وترعاها، وتمثلها في المحافل الدولية بوجود رئيس الجمهورية وهذه نقطة جوهرية".

 

وأكد الناجم بقوله أن " الشعب الذي تكاتف في جله مع الشرعية، وجزء كبير منه يدافع عنها في الجيش اليمني الشرعي، أصبح من الضروري أن تكون هناك سلطة تشريعية، لذلك أصدر الرئيس اليمني قراراً بنقل البرلمان إلى عدن، وهو يمثل السلطة التشريعية في سن الأنظمة ودراستها وتمثيلها تمثيلاً حقيقياً".

 

وختم الناجم توضيحاته بأن " شكل الدولة اليمنية أصبح يظهر بشكل مباشرة من خلال ظهور الحقيقي لمؤسساتها، وعلى وجهة الخصوص تلك المؤسسات التي تعمل على حماية القانون وتحقيق العدالة... إن تحقيق العدل والإنصاف يشكل النواة الحقيقية لنهوض أي دولة، فلا تصلح الدولة إلا بتحقيق الأمن والسكون والعدل بين أفرادها".