قرار حوثي بُني على قرار أصدره صالح في 2006 والمليشيات تسعى لإيقاعه بالحفرة التي حفرها
تعرض الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لتهديدات من قبل هيئة مكافحة الفساد الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء.
وطالبت الهيئة المخلوع صالح بتقدم تقرير حول "ذمته المالية" أو سيكون أمامه السجن في حال لم يقدم تقرير عن الذمة المالية لديه.
وقالت صحيفة "اليوم" السعودية أن الهيئة شددت على المخلوع صالح " بضرورة تقديم الاقرار، وهددته بالسجن في حال عدم التزامه وتخلفه عن تنفيذ ما طلبت منه، في تحرك جديد من الحوثيين ضد شريكهم الانقلابي، مع تصاعد التوتر بين الطرفين".
ولفتت الصحيفة الى أن الخطاب المؤرخ بتاري 11 سبتمبر الحالي " ذكّر صالح، بأنه هو مَنْ أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية في 2006، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون، واشار إلى أن المخلوع لم يسبق له تقديم أي إقرار بالذمة المالية".