وزير الاعلام يتحدث عن الانتهاكات بحق الصحفيين من جنيف
تحدث وزير الاعلام معمر الارياني، الذي يشارك في دورة أقامتها وزارته في جنيف حول الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الانقلابية بحق الصحفيين اليمنيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
وقال الارياني في الدورة التي تنظمها وزارة الاعلام بالتعاون مع منظمات صحفية محلية ودولية أن " العشرات من الصحفيين والمراسلين والمصورين تعرضوا للإصابة والقتل من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اثناء التغطيات الميدانية وتعرض العشرات لمحاولة اختطاف و التهديد الى جانب العشرات من حالات اعتداء ونهب لمقرات ومكاتب إعلامية وحجب حوالي 130 موقعاً اخبارياً بمنياً وعربياً ودولياً".
وأضاف في الدورة التي أطلق عليها " واقع الاعلام اليمني بعد الانقلاب" أن العاصمة صنعاء ومنذ العام 2014 أصبحت مدينة خالية من الصوت الاخر والصحف المعارضة بعد قرار مليشيا الحوثي اغلاق كل الصحف الحزبية والأهلية والسيطرة على القنوات الفضائية والاذاعات والمكاتب الإعلامية المرتبطة بها". حسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".
واشار الوزير الارياني الى أن " العام 2015 كان عام نزيف الدم الصحفي وهو ذات العام الذي قتل فيه 14 اعلامياً وفقد حوالي 630 صحفياً عملهم ونزح المئات من الإعلاميين بعد وضع المليشيا الانقلابية يدها على كل المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية، وإسكات الأصوات المعارضة لهم، وفرض خطاب احادي واستخدامه كسلاح للتعبئة والتحشيد ، واعتبار كل من يخالفهم من الخونة".
ولفت الى أن " الانقلابيين الانقلابيون سيطروا على جميع وسائل الاعلام بعد ان دمروا ونهبوا جميع المؤسسات ووسائل الاعلام المعارضة لهم، حتى ان السلطة الشرعية لم يعد لديها اي منبر اعلامي في الداخل لتدافع فيه عن اليمنيين، ولذلك طالبت الحكومة الدعم والمساندة من الاشقاء والاصدقاء ، فكانت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السباقة في دعم الاعلام الرسمي للدولة اليمنية ، وفتح حدودها للصحفيين والاعلاميين المطاردين من قبل المليشيات الحوثية، لان بقائهم في البمن يجعلهم عرضة للاختطاف او الإعتقال او الاغتيال".
وأردف بالقول " ان التوجيهات الصادرة من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر تقضي باهتمام الحكومة بالصحفيين والمراسلين والإعلاميين ودعمهم للانتقال للعمل بكل حرية في المناطق المحررة ، مؤكداً بان الحكومة قد قامت بالدعم والمساعدة والعلاج للكثير من الصحفيين الجرحى".
ولفت الى أنه " بعد سيطرة الانقلابيون على جميع وسائل الاعلام المعارض لهم ودمروا ونهبوا جميع المؤسسات وحجبوا المواقع الالكترونية حتى انه لم يعد للسطلة الشرعية أي منبر اعلامي في الداخل،طلبت السلطة الشرعية الدعم والمساندة من الاخوة والاشقاء في مجلس التعاون الخليجي فكانت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ودعم الإعلام الرسمي للدولة اليمنية وفتحت حدودها للصحفيين والعاملين المطاردين من قبل المليشيا الحوثية لأنه في اليمن يجعلهم عرضة للاختطاف والاعتقال او الاغتيال".
وتابع " ان وسائل الاعلام التابعة للحكومة الشرعية تمكنت من إعادة تفعيل دوره وتبنى استراتيجية إعلامية تركزت على استعادة الدولة التزاماً بالقيم التي أسست لها المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم 2216، كما ركزت على مناهضة ومقاومة الخطاب الانقلابي ونزعته الايدلوجية وكشف سياسية التعبوية والتحشيدية التي اعتمدت الكراهية وبعث الأحقاد على أساس طائفي لتجذير حروب أهلية مستدامة في بعض الدول العربية وتفجير الحروب لتهديم الحواضر العربية واستنزافها مادياً ومعنوياً وجر المنطقة الى حروب وصراعات مفتوحة تهدد المصالح الحيوية للعالم".
وقال أن " خطاب الانقلابين بمجموعة محددات واضحة اهما النفس الاقصائي والعدائي ضد الخصوم بل تعدى ذلك الى التحريض بالقتل والتهديد المباشر وغير المباشر وتحديداً ضد الصحفيين والمراسلين والنشطاء المدنيين والحقوقيين والسياسيين والإعلاميين".
واختتم بالإشارة الى ما قاله زعيم المليشيات الحوثية " ان المرتزقة والعملاء من فئه المثقفين والسياسيين والإعلاميين اخطر على هذا البلد من المرتزقة المقالتين في الميادين الى جانب العدوان ويجب على الجيش واللجان الشعبية التصدي لهم بحزم " وكان هذا الخطاب بمثابة تحريض واضح ضد الصحفيين والمفكرين والسياسيين والنشطاء وهو ما انعكس على الواقع حيث عقب ذلك الخطاب صعد المسلحون التابعون لحركته المليشياوية عمليات ملاحقتهم ومطاردتهم ضد الصحفيين والمراسلين والمصورين والصحافة".