المقاومة الجنوبية تدعو لإقالة شلال شايع ومحاسبته على أعماله المخلة بالقانون

دعا المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبي، الى اقالة اللواء شلال شايع، مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية مقتل نجل قائد كتيبة سلمان الحزم سالم الجوهري.

 

وقال بيان صادر عن المجلي أن أفراداً يتبعون أمن عدن استهدفوا " موكب الأخ القائد البطل قاسم صالح الجهوري قائد كتيبة سلمان الحزم عند نقطة تفتيش نفق التواهي باتجاه جولدمور أثناء عودته من مكتب نائب وزير الداخلية  الذي ابلغه حينها بالاعتداء الذي تعرض له ولده  صالح   قاسم صالح الجهوري الذي لم يتجاوز السابعة عشر من عمره من قبل أفراد تلك النقطة في ظهيرة ذلك اليوم المشؤم ، وعند وصول موكب الأخ القائد قاسم الجوهري تلك النقطة باشروا أفراد النقطة بإطلاق الأعيرة النارية على موكبه دون سابق إنذار فقتلوا على التو أخاه ،قائد حراسته، صبري صالح الجوهري وأصابوا الأخ القائد  قاسم إصابة خطيرة في بطنه وكذلك أصابوا أحد حراسته الجندي صالح علي العوذلي ومن ثم اختطفوا أربعة من مرافقيه".

 

وخاطب البيان رئيس الجمهورية بأن الهجوم " لم يكن الأول بل سبقته  أحداث كثيرة كان أهمها اغتيال قائد  أمن رصد الأخ القائد حسين أحمد قماطه وإصابة رفيقه عبد الرزاق الجردمي قائد الحزام الأمني في رصد بالإضافة إلى إصابة  الجندي عبدالله قماطه واختطاف ثلاثة آخرين من مرافقيهما ،وتشير التقارير الموجودة لدينا أن هناك عدد  من الجثث في ثلاجة مستشفى الجمهورية في خور مكسر تعود لضحايا تلك العصابة الإجرامية التي تدعي زورا وبهتانا انتماءها إلى أمن عدن ،بالإضافة  إلى عددا من الانتهاكات الأخرى التي قامت بها تلك المجاميع ومازالت تقوم بها حتى الآن ،مثل :الاعتقالات التعسفية للمواطنين وتهريب العناصر الإجرامية التابعة  للانقلابين في صنعاء من سجون الأمن في عدن وغيرها من الأعمال المنافية  للقوانين والأنظمة والشرع".

 

وطالب البيان "بتوجيه  الجهات ذات الاختصاص بتسليم قتلته الشهيد المقاوم صبري صالح الجوهري ورفاقه الآخرين الذين لقوا حتفهم على أيدي أفراد ينتمون إلى أمن عدن ،على أن يسلم الجناة إلى جهة محايدة".

ووردت في البيان العديد من المطالب نوردها على النحو التالي:

 

2-تشكيل لجنه قضائية تحقق في كل الانتهاكات التي أقدمت عليها بعض قيادات وأفراد أمن عدن ،بمختلف تشكيلاتها الأمنية ،خلال الفترة الماضية ؛

3-إقالة ومحاسبة قيادات جهاز أمن عدن وإناطة  مسؤولية قيادته إلى قيادات كفوءة ونزيهة ومتخصصة في مجال الأمن مع إحالة تلك القيادات التي يثبت التحقيق تورطها في عمليه الاغتيالات وقضايا تهم الأمن القومي وخيانة الأمانة إلى المساءلة القانونية ؛

4- أعادت بناء وتنظيم الأجهزة  الأمنية والعسكرية على أساس  وطني بعيدا عن المحاصصة المناطقية والقروية الضيقة ؛

5-الشروع في إخضاع عمل مؤسسات الدولة للنظام والقانون ،ووضع حد للفساد المستشري فيها ،مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ؛

6-الإسراع في تفعيل عمل القضاء والادعاء العام ؛