العولقي تتهم الامم المتحدة بالتنكر لقراراتها في اليمن
اتهمت وزير الشئون القانونية، الدكتور نهال العولقي، الأمم المتحدة بالتنكر لقرارتها في اليمن. لافتة الى أن كافة قرارات مجلس الأمن بشان اليمن بعد 2011 " خاصة القرارات 2140 لعام 2014 و 2201 في فبراير 2015 والقرار 2216 في إبريل 2015 كلها تؤكد العنف والتدابير الانفرادية، التي تقوم بها جماعة الحوثي الانقلابية".
وأشارت الى أن القرارات " ألزمت جماعة الحوثي وصالح بالكف عن استخدام العنف وتسليم الأسلحة، التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والانسحاب من جميع المناطق، التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء".
ولفتت الى أن " الفقرة (ز) من البند رقم 1 من قرار مجلس الأمن 2210 نصت بصريح اللفظ بأن يقوم الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم".
وتابعت " هذه المسألة من أهم النقاط التي نوقشت على طاولة المفاوضات في الكويت بين الانقلابيين والحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، إلا أنه ومن المؤسف تبدو اليوم الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها وكأنها تعمل في جزر معزولة عن بعضها أو كأن تقاريرها لا تتحلى بالمصداقية الكافية بحيث تأتي متناقضة في كل أو في جزء منها".
وتابعت حديثها " إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاع المسلح، الذي اتهم فيه التحالف بارتكاب جرائم ضد أطفال اليمن قد استقى معلوماته من مكاتب الأمم المتحدة، التي تعمل في مناطق سيطرة الانقلابيين، بحيث يتم تزويدهم بمعلومات زائفة ومضللة، إذن لا يمكن المساواة بين الضحية والجلاد من جهة ولا يمكن التعامي عن حقيقة أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إنما تدخل لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب على السلطة الشرعية وتهديد دول الجوار والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم بما يحفظ السلم والأمن الدوليين وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وتحت مظلة القرار الأممي".